الرئيسيةسياسية

“بلاص بيتري” يفجر الخلاف بين المعارضة وعمدة الرباط

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

ما زالت فضيحة تهيئة ساحة الحسن الثاني، والمعروفة لدى الرباطيين بـ«بلاص بيتري»، تثير المزيد من الخلافات والاتهامات الموجهة ضد رئيس مجلس مدينة الرباط، عن حزب العدالة والتنمية، محمد صديقي، ونائبه الأول في المجلس، لحسن العمراني، عن الحزب نفسه، حيث اتهم مستشارون من المعارضة في مجلس المدينة رئيس المجلس بالمسؤولية عن هذا المشروع الذي أشرفت عليه شركة «الرباط للتهيئة»، والذي قدرت كلفته بنحو 38 مليون درهم (3,8 ملايير سنتيم).
وفي هذا السياق، طالب المستشار إبراهيم الحياني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالتحقيق في «المظلة العملاقة»، وقال المستشار في تدوينة فايسبوكية: «آخر فضيحة هي لقصديرة عملاقة قامت ببنائها الشركة بساحة مولاي الحسن، والتي خلف بناؤها امتعاض العديدين في الرباط بفعل منظرها البشع، وتكلفتها الخيالية التي تبلغ 38 مليون درهم (يعني 3,8 ملايير سنتيم)»، وأضاف أن «هذا التصميم هو غالبا مستوحى من Metropol Parasol بإشبيلية، خرب إحدى أحسن الساحات العمومية بالرباط، والتي لم يمض على بنائها أكثر من 10 سنوات».
واعتبر الحياني أن «هذه البشاعة المعمارية ليست الوحيدة بالرباط، فبشاعة أخرى مجاورة لها هي قيد الإنهاء بمحطة الرباط المدينة»، مضيفا أن «مجلس المدينة الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، يكتفي بدفع مساهمته المالية (720 مليون درهم، 90 في المائة منها بقرض على 15 سنة)، دون أن يكون للمجلس كلمته في أي شيء».
من جانبه، قال هشام أقمحي، المستشار من المعارضة في مجلس مدينة الرباط، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إنه «من غير المبرر ما سبق وصرح به العمدة بأن لا علم لديه بالمشروع»، معتبرا في تصريح لـ«الأخبار» أن «هذا التهرب فضيحة في حد ذاته، حيث إن العمدة عضو في مجلس إدارة شركة «الرباط للتهيئة»، بالإضافة إلى نائبه الأول، لحسن العمراني، والتهرب من عدم علمه بالمشروع محاولة للتنصل من المسؤولية»، يشير أقمحي، مبينا أن «مسؤولية العمدة على الرباط تلزمه بالاطلاع على جميع المشاريع التي تشهدها المدينة، ولو مر بقرب المشروع وسأل لعرف كل التفاصيل، فكيف به وهو في مجلس إدارة الشركة المشرفة»، مبينا أن «العمدة ومنتخبي «البيجيدي» ينسبون لأنفسهم كل جميلة في الرباط، ويتبرؤون من كل مشينة ويلقون بها على أطراف أخرى».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى