بلدان توأمان.. قائدان أخويان
اختار الملك محمد السادس دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون أولى محطاته الديبلوماسية لما بعد جائحة «كوفيد 19» وكونها الأولى للملك لهذا البلد الشقيق بعد تولي أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم في ماي 2022. والأكيد أن هذه الزيارة التاريخية تأتي في ظل توترات عالمية عابرة للحدود، وفي وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما يتطلب من الرباط وأبو ظبي تكثيف التشاور والتنسيق بين قادة البلدين من أجل التعاطي الفعال مع هذا السياق الدولي الخطير الذي يمر منه العالم.
ولا شك أن العلاقات المغربية الإماراتية التي ناهزت نصف قرن منذ أول زيارة للسلطان زايد في بداية سبعينات القرن الماضي، ورغم مرور بعض سحابات الصيف العابرة على سماء العلاقات بين البلدين، لكن ظلت الثوابت بين الأمتين متجذرة ومبنية على الاحترام والدعم المتبادل. فالعلاقات بين الرباط وأبو ظبي كما قال عنها الملك الراحل الحسن الثاني هي «فوق العلاقات الأخوية والبشرية؛ فهي علاقة بين توأمين لا يفرق بينهما إلا البعد الجغرافي».
ولن ينسى المغرب وقوف الإمارات إلى جانب وحدتنا الترابية ودفاعها المستميت في المنظمات الدولية عن سيادتنا الوطنية، وخطوتها الجريئة بفتح قنصليتها بأقاليمنا الجنوبية، كما لن تنسى الإمارات المواقف الرجولية التي اتخذها المغرب لدعم سيادتها تجاه النزعة التوسعية الإيرانية في جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، وفيما بعد تجاه تهديدات تنظيم الحوثيين وقبل ذلك في حرب الخليج حينما قال الملك الحسن الثاني إنه لو اقترب أحد من الإمارات فلن يتوانى عن إرسال الجيش المغربي كله للدفاع عنها.
إن زيارة الدولة التي يقوم بها ملك المغرب بدعوة كريمة من رئيس دولة الإمارات وما ترتب عنها من اتفاقيات استثمارية وشراكات ذات طابع استراتيجي لمؤشر دال على أن العلاقة بين البلدين التي تم العمل عليها طويلا بين ملوك البلدين قد تقدمت الآن إلى مستوى متطور جدا، وأصبح من اللازم أن تتم بإشراف عال تستوجب توقيع قائدي البلدين. ومن المتوقع أن المكاسب الاقتصادية والاستثمارية بين المغرب والإمارات التي توجت الزيارة رقم 11 للملك محمد السادس، ستتعاظم في الأشهر المقبلة، فالنموذج الاقتصادي الذي اعتمده كل بلد سيجعل الشراكة بطابع رابح-رابح، وسيجعل مصالح البلدين اقتصاديا وديبلوماسيا واستراتيجيا تصل إلى أبعد نقطة من التطابق بين ببلدين توأمين فرقت بينهما الجغرافيا.
