شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

بنسليمان …. الفرقة الوطنية تحل بالجماعة للتحقيق في شبهة اختلالات

 

مقالات ذات صلة

مصطفى عفيف

 

كشفت مصادر «الأخبار» أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت، يوم الجمعة الماضي، بمقر جماعة بنسليمان، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، للبحث في مضمون شكاية تقدم بها أحد أعضاء المجلس الجماعي نفسه يطالب من خلالها بإجراء بحث في ما أسماها الاختلالات الإدارية والمالية التي جاء بها التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات.

ولم تدم زيارة عناصر الفرقة الجهوية لمقر جماعة بنسليمان طويلا، حيث التقت بأحد موظفي الجماعة، الذي تم استفساره عن مجموعة من الملفات التي تطرقت إليها شكاية المستشار الجماعي المطالبة بتحريك مسطرة البحث في شأن هذه الاختلالات، وتم تزويد الفرقة المكلفة بالبحث بجميع المعطيات والوثائق التي سيتم إخضاعها للتدقيق من طرف عناصر الفرقة الوطنية على أن تعود الفرقة نفسها إلى مدينة بنسليمان لإجراء بحث ميداني.

وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء استمعوا، قبل شهور، إلى عدد من الموظفين والمنتخبين بجماعة بنسليمان وممونين من أجل أخذ إفاداتهم في مجموعة من الملفات كل بحسب مهامه، وذلك على خلفية التدقيق والافتحاص الذي يقوم به قضاة الحسابات في عدد من الوثائق والملفات التي كانت موضوع شكايات سابقة وتقارير للسلطات الإقليمية لبنسليمان، وهي الملفات نفسها التي طالب بها قضاة المجلس قبل شهر بعد حلولهم، للمرة الثانية، بمقر جماعة بنسليمان.

وكشفت مصادر «الأخبار» أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات كانوا طالبوا مصالح الجماعة بمجموعة من الملفات التي جاءت بها شكاية بعض أعضاء المجلس، منها ملف المحجز البلدي الذي عرف أخيرا حريقا التهم وثائق مداخيل المحجز، وهو الحريق الذي اندلع تزامنا مع مطالبة مجلس الحسابات بتلك الوثائق، وملف الصفقات والنظافة وتدبير حظيرة السيارات والمحروقات، خاصة في ظل مراسلة عامل إقليم بنسليمان، التي توصل بها رئيس المجلس، بخصوص ترشيد استعمال سيارات الجماعة والهاتف النقال.

ويأتي تحقيق قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجماعة بنسليمان بعد توصل الجهات المركزية بتقارير رسمية وكذا بشكايات أعضاء من المجلس الجماعي إلى كل من المجلس الجهوي للحسابات ووزير الداخلية وعامل الإقليم، يطالبونهم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في عدد من الملفات المرتبطة بتسيير الجماعة، منها عدم تفعيل بعض مقررات المجلس، وتعطيل مصالح المواطنين وكذا وجود شبهة التوقيع على رخص الإصلاح ورخص البناء، وملفات سندات الطلب وملفات الصفقات التي أبرمتها الجماعة مع الممونين وبعض الشركات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى