مصطفى عفيف
قررت غرفة الجنحي الاستئنافي لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، الاثنين الماضي، إرجاء النظر في ملف «تبديد أموال فريق حسنية بنسليمان لكرة القدم»، الذي يتابع فيه 13 متهما، إلى جلسة 25 من الشهر الجاري، وذلك بسبب عدم حضور دفاع بعض المتهمين، وهو ما اعتبرت معه المحكمة عدم جاهزية الملف وتخلف بعض المتابعين في حالة سراح رغم التوصل بالاستدعاء.
وكانت ابتدائية بنسليمان أسدلت الستار، في 5 يونيو الماضي، على ملف حسنية بنسليمان بإصدار أحكام في حق 13 متهما في ملف التلاعب بأموال الفريق الرياضي، منهم خمسة متهمين يتابعون في حالة اعتقال، ضمنهم ابن رئيس المجلس الجماعي الذي خصص منحة للفريق عندما كان يترأسه ابنه المعتقل. وقضت المحكمة، في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم المسمى حسام اجديرة، ابن رئيس المجلس الجماعي والمستشار بالمجلس نفسه، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 500 درهم، والحكم على المتهم المسمى سهيل الهاني بسنتين ونصف (30 شهرا) حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 500 درهم، والحكم على المتهمين: العربي كمال ومحمد الفيلالي ويونس اجديرة بسنتين (24 شهرا) وغرامة 500 درهم لكل واحد منهم، والحكم على باقي المتهمين الثمانية المتابعين في حالة سراح بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا في ما بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى، وذلك في حق من يجب قانونا، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها شكلا وتحميل رافعها الصائر.
وجاء تفجير هذا الملف سنة 2022 إثر شكاية تقدم بها المهدي بنرحو، المستشار الجماعي، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يطالب فيها بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من عقد شراكة. وأشار المشتكي، في شكايته، إلى المنحة السنوية التي يخصصها المجلس الجماعي لبنسليمان للجمعية الرياضية التي كان يترأسها حسام اجديرة، ابن رئيس المجلس الجماعي.
