الرئيسيةتقارير سياسيةسياسيةكواليس

بنشعبون يواجه المضاربات بتقنين أسعار الكمامات الطبية

منظمة الصحة العالمية نصحت بتعميم استخدامها للحد من انتشار «كورونا»

محمد اليوبي
نصحت منظمة الصحة العالمية المواطنين باستعمال الكمامات الطبية لتفادي انتقال فيروس «كورونا»، وقد أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قراراً يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، وذلك لمواجهة أي ممارسات مشينة لاحتكارها أو التلاعب في أسعارها من طرف المضاربين.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها لا تزال تعتقد أن استخدام الكمامات الطبية لابد أن يقتصر بشكل أساسي على العاملين في القطاع الطبي، لكنها فتحت الباب لاستخدام الكمامات محلية الصنع أو أي غطاء للفم على نطاق أوسع كوسيلة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وقال مسؤول كبير في المنظمة للصحفيين إن هناك احتمالا في انتقال العدوى عن طريق الجو للفيروس، الذي أصاب الآن أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم، لكن العامل الأساسي لا يزال الأشخاص الذين يعتقد أنهم يعانون من أعراض المرض ويقومون بالعطس والسعال مما يؤدي إلى تلوث الأسطح وانتقال العدوى إلى غيرهم من الناس.
وصدر قرار بنشعبون بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويهم هذا القرار أسعار البيع القصوى بالتقسيط للكمامات الواقية غير المنسوجة الموجهة للاستعمالات غير الطبية، التي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية NMST 21.5.20، وسيمتد تنظيم هذه الأسعار لفترة محددة في 6 أشهر، وحدد القرار السعر الأقصى للبيع للعموم للكمامات في 2,50 درهم للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة المكونة من 10 وحدات، ودرهمين للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة من 50 وحدة.
واتخذت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة هذا القرار بناءً على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولاسيما المادة الرابعة منه، والتي تنص على أنه يمكن للإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية، أو كارثة عامة، أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، و لا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة.
وأشار مجلس المنافسة، إلى أنه يستفاد من مضمون طلب الرأي الذي تقدمت به الحكومة بخصوص تقنين أسعار الكمامات والمطهرات الكحولية، وكذا المعطيات الموضوعية للسوق وجود مضاربة في أسعار هذه المواد، نظرا لازدياد الطلب الوطني والدولي عليهما جراء انتشار جائحة «كورونا»، وبالتالي، فإن الشرط الأول المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون قد تم استيفاؤه؛ وحيث إن المشرع قد حدد بشكل حصري وليس على سبيل الاستدلال قائمة الأسباب التي من شأنها إضفاء طابع الشرعية للجوء إلى التدابير المؤقتة المنصوص عليها في نفس المادة، وهي ظروف استثنائية، أو كارثة عامة، أو وضعية غير عادية بشكل واضح للسوق المعني، وأضاف المجلس، أنه يمكن تعريف الظروف الاستثنائية على أنها أحداث غير عادية وغير متوقعة من شأنها المساس بالسوق، مما يستلزم التدخل الفوري للسلطات العمومية قصد وضع حد لأي مسلسل تضخمي كخصاص في المواد أو ارتفاع فاحش في أسعارها، وحيث إنه يمكن تعريف الكارثة العامة كأي حدث ذي أصل طبيعي أو إنساني يتسم بطابع الخطورة القصوى الاستثنائية والحدة غير المتوقعة من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة. وأكد المجلس، أنه بالنظر إلى السياق الدولي والوطني المرتبط بانتشار الفيروس، والذي انتقل من صفة وباء إلى جائحة حسب وصف منظمة الصحة العالمية ، وكذا الخسائر البشرية والمادية الوخيمة الناجمة عن هذه الجائحة، فإن الشرط الثاني المذكور في القانون قد تم استيفاؤه أيضا.
وخلص مجلس المنافسة إلى أن الإجراء المزمع اتخاذه من طرف الحكومة المتعلق بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية يهدف الحد من المضاربات الناتجة عن الزيادة في الطلب الوطني والدولي على هذين المنتجين في سياق المجهودات الوقائية المبذولة من طرف السلطات العمومية ضد انتشار جائحة كوفيد – 19، قرر قبول طلب الرأي الوارد من لدن وزير الاقتصاد والمالية المتعلق بتنظيم أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الواقية.
ويأتي هذا القرار من طرف الحكومة بعدما عملت على توجيه معامل النسيج لتصنيع الكمامات الوقائية، إذ ارتفعت القدرة الإنتاجية الوطنية إلى 2,5 مليون كمامة يومياً، وأطلقت الوزارة، برنامجا لدعم استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في مجال تصنيع المنتجات والمعدات المستعملة في مواجهة هذه الجائحة، ويمكن لهذه المقاولات، بحسب بلاغ للوازرة، من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، المشاركة في إعلان طلب اقتراح مشاريع «امتياز- تكنولوجي» الذي سيساهم في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي في سقف 10 ملايين درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و 1,5 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
وتتعلق المشاريع التي يستهدفها هذا الإعلان، على الخصوص، بتصنيع منتجات النظافة مثل السوائل المعقمة، ومعدات الحماية الفردية (الكمامات الواقية، الصدريات الطبية، البدلات المعقمة…) ومحاليل تنظيف الأسطح والمعدات الطبية (التعقيم، الإسعافات الأولية، …).

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق