رسم الخطاب الملكي السامي أولويات مشروع الميزانية لسنة 2026، وذلك من خلال تعليمات واضحة على رأسها دعم التشغيل لحفظ كرامة المواطن، وتثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية بقطاعي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، وتكريس العدالة المجالية والاستباقية في معالجة أزمة المياه.
وتتحمل القطاعات الحكومية المعنية مسؤولية العمل على تشجيع الاستثمارات ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومواكبتها للنهوض من جديد في حال التعثر دون تركها عرضة للإفلاس ويأس وإحباط الشباب، وتسريع المرحلة الانتقالية من فوضى القطاعات غير المهيكلة إلى فضاء الهيكلة، والاهتمام بالمجال القروي الذي ركزت عليه التعليمات الملكية وتنزيل إجراءات العدالة المجالية.
وفي خضم إعداد مشروع الميزانية يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة أساسية تتعلق بتيه شريحة واسعة من الشباب والقاصرين وانقطاعهم عن الدراسة دون تكوين أو عمل سوى الفراغ القاتل، ما يجعلهم عرضة لاستغلال شبكات الاتجار في الممنوعات والتطرف الديني، فضلا عن تبعات مؤشرات اليأس وغموض المستقبل وارتباط ذلك بتزايد الجريمة بأنواعها وتهديد الأمن العام وحالات الشغب الرياضي والعقلية التخريبية والنزوع إلى الانتقام.
وتحتاج المرحلة دعم تشييد المناطق الصناعية وتجهيزها بالبنيات التحتية الضرورية، للرفع من مناصب الشغل، وتشجيع المنتوج الوطني ودعم الإنتاج والتصدير، واستمرارية التدابير الخاصة بدعم تعافي القطيع الوطني، وتمويل المشاريع الشبابية بالمناطق النائية شرط المواكبة والجدية في الاستثمارات والدراسات القبلية باعتماد معطيات ميدانية حسب كل جهة أو إقليم.
وبالعودة للعدالة المجالية لابد من تخصيص ميزانية مهمة لتنفيذ مشاريع فك العزلة عن المناطق الجبلية النائية، ورصد ميزانيات مهمة لمحاربة الهدر المدرسي، وفتح المسالك الطرقية، وتعزيز مراكز التكوين بالنسبة للشباب، وتقريب الخدمات العمومية من السكان، والربط الفردي بشبكات الماء والكهرباء، والصرامة في تتبع مشاريع مواجهة المتغيرات المناخية وتنزيل التعليمات الملكية السامية في الموضوع.
إن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2026، هو مناسبة لتنزيل التوجيهات الملكية السامية والجواب على أسئلة وتطلعات الرأي العام، حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والمصالح الحكومية تتحمل المسؤولية في نجاعة التدابير التي تمكنها معالجة معضلة البطالة بالدرجة الأولى، كما تتحمل المعارضة مسؤولية الجدية في الانتقاد وطرح البدائل، خارج المزايدات الانتخابوية الفارغة وممارسة الشعبوية، في حين تتطلب المرحلة الراهنة الجدية والصرامة في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة بالفعل لا القول.
