محمد اليوبي
تجاهل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، خلال اجتماعه مع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، الرد على المذكرة التي وجهتها إليه المركزيات النقابية حول توقف الحوار الاجتماعي، كما تجاهل المذكرة الثانية التي وجهها إليه الأمناء العامون لأحزاب المعارضة المتمثلة في الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، حول تأخر إخراج القوانين الانتخابية التي سيتم بموجبها إجراء الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل.
ولم يسفر اللقاء الذي عقده بنكيران مع زعماء الأغلبية، يوم الأربعاء الماضي، وحضره إلى جانبه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، فيما ناب رشيد الطالبي العلمي عن صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، (لم يسفر) عن اتخاذ أي قرار، حيث اكتفى قادة الأغلبية الحكومية بمناقشة القوانين التي يتطلب إخراجها قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
