ينتظر أكثر من 300 ألف موظف في قطاع التعليم مستجدات مفاوضات وزارة التربية الوطنية والنقابات، لكونه يحمل إجابات عن مطالب العديد من الفئات التي يتجاوز عددها 23 فئة مهنية منتظمة في تنسيقيات. فبعد اللقاء الأول، الذي تم عقده مباشرة بعد العودة من العطلة الصيفية الرسمية، ينتظر أن يشهد يوم 23 شتنبر الجاري التوقيع الرسمي للمسودة النهائية لهذا النظام، حيث أجرت النقابات الأكثر تمثيلية اتصالاتها المعتادة مع قواعدها تهييئا لهذا الحدث، وأيضا يجري بنموسى مفاوضات اللحظة الأخيرة مع قطاعات وزارية لها علاقة بمفاوضات المسودة، وعلى رأسها وزارة الميزانية.
مصطفى مورادي
التوقيع النهائي يوم 23 شتنبر
لا أحد من مسؤولي الوزارة والقادة النقابيين يشك بأن 23 شتنبر الجاري هو الموعد الرسمي للتوقيع على النسخة النهائية لمسودة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. فبعد الاتفاق على نقط خلافية كثيرة كانت موضوع جدل طيلة سنتين، بشكل أجل صدور هذا النظام، بقيت نقط خلافية قليلة جدا تحتاج لقرار سياسي على مستوى رئاسة الحكومة، وتتعلق بملف ما يعرف بأطر الأكاديميات أو «المتعاقدين»، وهذه النقطة هي تضمين النظام الأساسي المرتقب مادة صريحة تؤكد على الطابع العمومي لوظيفة أطر الأكاديمية، أي أنهم موظفون عموميون، وأيضا تحويل مناصبهم المالية إلى مناصب مركزية، مع الإبقاء على الطابع الجهوي لتدبير مساراتهم المهنية.
وتؤكد مصادر من داخل الوزارة أن بنموسى وعد مرؤوسيه المباشرين بأنه متفائل جدا بخصوص هذه النقطة التي كانت وستكون موضوع محادثات مع رئيس الحكومة وأيضا مع زميله فوزي لقجع، وزير الميزانية، الذي عبر، في وقت سابق، عن انفتاحه على مقترح إلحاق أطر الأكاديمية بنظام التوظيف المركزي ماليا. وهذا التفاؤل عبر عنه أيضا كبار مسؤولي الوزارة بسبب معرفتهم بالوزن السياسي لوزير القطاع في الدولة ككل وفي هذه الحكومة تحديدا.
صدور هذا النظام الأساسي أضحى مسألة شخصية عند شكيب بنموسى وطاقمه، تفيد المصادر ذاتها، لكون العديد من الالتزامات الواردة في خارطة الطريق، وتحديدا ما يعرف بـ«المدرسة الرائدة»، تتوقف على هذا النظام. فتحفيز الموارد البشرية ماديا وإداريا، وربط الترقية بالأداء والاجتهاد، وأيضا ترسيخ فلسفة تكوين الأطر القائمة على التقائية وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، ثم إجبارية التكوين المستمر، هي عناصر لا يمكن تنزيلها على أرض الواقع بدون هذا النظام الأساسي.
وسيبقى التوظيف الجهوي
مباريات كثيرة تم تجميدها في انتظار التوقيع النهائي على مسودة النظام الأساسي وظهوره للعلن، وعلى رأسها مباراة المتصرفين التربويين، الذين ستعرف هندسة تكوينهم تغييرا كبيرا، إذ بدل سنة واحدة من التكوين، وبدل فتح المباراة لكل حاملي الإجازة من المدرسين، سيتم اعتماد سنتين من التكوين بالتناوب، بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من جهة والمؤسسات التعليمية من جهة، كما سيتم فتح المباراة في وجه المدرسين الشباب ممن ينتمون للدرجة الثانية والحاملين للإجازة، الأمر الذي يعني تصحيحا للوضع القائم حاليا، بحيث سيصبح دبلوم المتصرف التربوي يعني ولوج الدرجة الأولى، وهو الأمر الذي سيشكل تحفيزا كبيرا للعديد من الأطر التربوية الشابة.
المباراة المهمة الثانية تتعلق بتوظيف أطر الأكاديمية، حيث استقرت الوزارة على عدة شروط أخبرتها بها النقابات منذ اللقاءات الأولى، وعلى رأسها التأكيد على ثلاثين سنة كسقف للسن، وأيضا منح «كوطا» لتشجيع توظيف خريجي المدارس العليا، وتحديدا ما يعرف بالمسالك الجامعية للتربية، في أفق جعل التخرج من هذه المسالك شرطا وحيدا للتوظيف في أفق 2026. والأهم أيضا أن الوزارة مصممة على تمديد سنة التكوين، إذ بدل الشروع في السنة التكوينية في يناير سيتم تدريجيا إضافة أشهر أخرى في أفق أن تبدأ السنة التكوينية في شتنبر كما كان عليه الحال قبل سنوات.
هذه الشروط سيتضمنها النظام الأساسي الجديد، وستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد صدور النسخة النهائية للنظام الأساسي الجديد، الأمر الذي يعني أنه في حال سارت المفاوضات بين الوزارة والنقابات بشكل جيد، وتم التوقيع على الاتفاق النهائي يوم 23 شتنبر الجاري، فإن مباراة هذه الفئة التعليمية ستصدر حتما في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، الأمر الذي يعني أن التكوين سيبدأ مباشرة بعد عطلة المسيرة الخضراء.
من جهة أخرى تحظى هذه الفئة بأولوية في مفاوضات الوزارة والنقابات، لأن الطرفين معا يعرفان قوة التنسيقية التي تحمل اسم «المتعاقدين»، خصوصا وأن نقابات معارضة كثيرة للاتفاق المرحلي الذي جمع أربع نقابات والوزارة تحسن استغلال هذه التنسيقية في ممارسة ضغوطات، خصوصا السنة الماضية عندما تجاوزت أيام الإضرابات التي خاضتها هذه التنسيقية مائة يوم.
لذلك تبدي النقابات الأربع المنخرطة في الحوار مع الوزارة اهتماما خاصا لهذه الفئة، أولا لتحسين صورتها، خصوصا وأن نقابة تصنف هي أيضا كنقابة أكثر تمثيلية ترفض الانخراط في هذا الحوار، متخذة من ملف «المتعاقدين» ورقة ضغط. وثانيا لضمان أقوى دعم ممكن للنظام الأساسي الجديد، لأن قبول النقابات لأي نظام دون تحقيق مستوى محترم من الإجماع في صفوف الموظفين المعنيين بهذا النظام سيعني مساسا واضحا بمصداقية هذه النقابات وكشفا لضعف تأثيرها.
من جهتها تعتبر الوزارة هذا النظام مسألة مصيرية، لكون الحكومة تعتبر التعليم حجر الزاوية في برنامجها، ومن ثمة فضمان السلم الاجتماعي من شأنه أن يضمن تنزيلا سليما لخطة إصلاحية مستمدة من النموذج التنموي، تحمل اسم «خارطة الطريق». لذلك أعلنت توحيد كل الموظفين في نظام أساسي واحد، ولكن مع الإبقاء على صيغة التوظيف الجهوي.
- نافذة 1: مباريات كثيرة تم تجميدها في انتظار التوقيع النهائي على مسودة النظام الأساسي وظهوره للعلن وعلى رأسها مباراة المتصرفين التربويين
- نافذة 2: النظام الأساسي أضحى مسألة شخصية عند شكيب بنموسى وطاقمه لكون مشاريع ما يُعرف بـ«المدرسة الرائدة» متوقفة عليه
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
