النعمان اليعلاوي
تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى توسيع الحوار مع النقابات التعليمية، بعد الاتفاق الذي تم توقيعه بين فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي يهم تحسين أجور موظفي القطاع بزيادة 1500 درهم على مدى عامي 2024 و2025. إذ كشفت مصادر نقابية أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم «FNE»، تلقى دعوة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، لعقد لقاء مع الوزير المسؤول عن القطاع شكيب بنموسى، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الأسبوع الجاري، حيث تأتي هذه الدعوة في إطار سعي الوزارة إلى توسيع دائرة الحوار، بعد رفض التنسيق الوطني للتعليم مخرجات ومضامين الاتفاق المبرم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل إيجاد حل يضع حدا للاحتقان الذي يعيش على وقعه قطاع التعليم منذ أسابيع.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن الحكومة ملتزمة ميدانيا ونضاليا مع جميع التنسيقيات والإطارات المناضلة من أجل إسقاط ما وصفه بـ«نظام المآسي» وإعادته للحوار، وإسقاط التعاقد وضمان الحريات النقابية، وإلغاء الاقتطاعات نهائيا. كما تطالب الجامعة، حسب غميمط، بتنفيذ الاتفاقات السابقة، مع إعمال الأثر الرجعي المالي والإداري، وجبر الضرر الجماعي للفئات المتضررة، والزيادة العامة في الأجور بنسبة مائة في المائة، وإسقاط شرط تسقيف السن في 30 سنة. داعيا إلى الاستجابة للمطالب العامة والفئوية، بما في ذلك إدماج أساتذة التعليم الأولي في نظام موظفي وزارة التربية الوطنية، واعتبار أولوية قطاع التعليم على باقي القطاعات كمدخل أساسي للنهوض ببلدنا على جميع المستويات، من خلال القطع النهائي مع العمل بالعقدة والوساطة.
وقد كان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وقع اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وبعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهم بأجور الأساتذة، وقد جاء في محضر الاتفاق إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير2025).
