محمد اليوبي
تزامنا مع انعقاد جلسات محاكمة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد كنديل، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية، حصلت «الأخبار» على تفاصيل الاختلالات التي شابت تدبير منتجع «سيدي حرازم» في عهد كنديل الذي ترأس المجلس الجماعي لأكثر من 30 سنة.
ورصد قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس مكناس مجموعة من الاختلالات شكلت موضوع متابعة البرلماني كنديل أمام محكمة جرائم الأموال، حيث تبين، من خلال المعاينات الميدانية التي قام بها قضاة المجلس بتاريخ 22 ماي و04 يونيو 2023، أن عددا كبيرا من الأشخاص يحتلون الملك العمومي بمقربة من المشربتين الأولى والثانية وكذلك مختلف المساحات الخضراء المتواجدة بمنتجع «سيدي حرازم» دون أن يكونوا مرخصين بذلك من طرف الجماعة، منهم من يستغل هذه الفضاءات لعرض وبيع المنتوجات التقليدية والمواد الغذائية والمشروبات ومنهم من يستغلها عن طريق كراء أماكن للجلوس لزوار المنتجع مقابل مبلغ يتراوح بين 20 و40 درهما مما يعرقل مرور الزوار بشكل انسيابي.
ولاحظ قضاة المجلس، كذلك، أن البعض منهم يهيئ أماكن على شكل غرف يتم كراؤها لمرتادي المرفق مقابل مبلغ 40 درهما والبعض الآخر سيطر على صنابير المشربتين الأولى والثانية، حيث يفرض على الزوار أداء مبالغ مالية مقابل الحصول على مياه الشرب.
وأبرز تقرير المجلس أنه، رغم احتلال الملك العمومي وتغيير معالم المنتجع، فإن الجماعة لم تقم بأي إجراء لوضع حد لظاهرة احتلال الملك العمومي الجماعي، مما يخالف المقتضيات القانونية. وفي الإطار نفسه لوحظ أن مجلس الجماعة لا يولي العناية اللازمة لإنهاء حالات الاحتلال غير القانوني للملك العام الجماعي، إذ أنه، خلال الدورة العادية لشهر ماي من سنة 2023، رفض بإجماع الأصوات المعبر عنها المصادقة على نقطتين تتعلق الأولى بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع متلاشيات الإطارات الحديدية للأكشاك التي تعرضت للحريق بالمشربة الأولى، والتي كانت تؤوي جل محتلي الملك العمومي الجماعي، والثانية تتعلق بالمصادقة على بيع هاته المتلاشيات.
واعتبر التقرير أن عدم تصويت المجلس على هاتين النقطتين فوت على الجماعة إمكانية استفادتها من مبالغ بيع المتلاشيات وكذلك إمكانية تحرير الملك العمومي الجماعي بالمشربة الأولى ولو مؤقتا في انتظار دراسة إمكانية وضع تصور نهائي لمشروع نموذجي يؤوي محتلي الملك الجماعي بمركز سيدي حرازم.
وأشار التقرير إلى أن الجماعة تتوفر، ضمن ممتلكاتها، على حديقة للترفيه قامت بكرائها لمدة 9 سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب عروض وبموجب عقد إيجار تمت المصادقة عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2014، مقابل مبلغ سنوي قدره 400.500,00 درهم وإنجاز استثمارات بغلاف مالي قدره 13.346.000,00 درهم حسب بنود دفتر الشروط والتحملات. واستنادا إلى العرض التقني، التزم المكتري بإنجاز استثمارات تبلغ 14.317.500.00 درهم من أجل إحداث تجهيزات تؤول ملكيتها إلى الجماعة عند نهاية العقد، إلا أن المكتري قام بالشروع في إنجاز أشغال بعض التجهيزات المذكورة أعلاه قبل حصوله على رخصة البناء ودون احترام دفتر الشروط والتحملات والالتزامات المضمنة بعرضه التقني وكذا التصاميم المدلى بها ضمن ملف طلب رخصة البناء، مما ترتب عنه ضبط مجموعة من المخالفات في حقه صدرت بشأنها ثلاثة أوامر بالهدم من طرف عامل عمالة فاس، كما صدر حكم قضائي نهائي قضى بمؤاخذة المكتري من أجل تشييد مسبح للأطفال بدون رخصة والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 20.000 درهم وتحميله الصائر وهدمه البناء موضوع المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه على نفقته.
وأكد التقرير أن السلطة المحلية أصدرت ثلاثة أوامر بالهدم دون أن يتم تنفيذها، على الرغم من أن الأمر يتعلق ببناءات أقيمت فوق أملاك عمومية دون ترخيص، وعلى الرغم من أن الأمر يتعلق كذلك بتجهيزات يرتادها العموم تستوجب احترام معايير الصلابة والمتانة المعمول بها لضمان سلامة المرتفقين، عبر إنجاز تصاميم ذات الصلة من طرف أهل الخبرة والفن والحصول على مصادقة اللجان المختصة قبل الشروع في تنفيذها.
وسجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص عدم مبادرة الجماعة، باعتبارها صاحبة الملك وصاحبة الاختصاص في تدبير هذا المرفق، إلى السعي نحو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أوامر الهدم المذكورة عبر تقديم الملتمسات ذات الصلة إلى الأطراف المختصة في تنفيذ هذه الأوامر، ولم يقم رئيس مجلس الجماعة بتوجيه محاضر المخالفات المسجلة قبل تاريخ 19 شتنبر 2016 ضد مكتري حديقة الترفيه الجماعية إلى وكيل الملك، ذلك أن مجموعة من المحاضر سجلت من طرف موظفي الجماعة المكلفين بمراقبة البناء ومختلف اللجان المختلطة التي قامت بمعاينة الأشغال المنجزة من طرف المكتري، دون أن يتم الإدلاء بما يفيد توجيهها إلى النيابة العامة، باستثناء محضر واحد صدر بشأنه حكم قضائي، من طرف رئيس الجماعة، في مخالفة لأحكام المادة 66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير التي تلزم رئيس الجماعة بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف، ويحاط الوالي أو العامل علما بذلك، كما أن الجماعة لم تقم بتتبع مال المحضر الوحيد الذي أحيل على النيابة العامة ولم تسهر على إجراءات التبليغ.
وتبين، من خلال الاطلاع على محضر لجنة تتبع تنفيذ الأشغال عدد 483 بتاريخ 2019/06/12 التي عاينت المخالفات المرتكبة من طرف مكتري حديقة الترفيه وكذا ملف الرخص المضمنة بأرشيف شساعة المداخيل، أن الجماعة قامت بتسليم رخصتي إصلاح للمستأجر المخالف، تهم تجهيزات أقيمت دون رخص البناء، الأولى تحمل عدد 2018/2 بتاريخ 2018/04/18 والثانية مسجلة تحت عدد 2019/24 بتاريخ 24 أبريل 2019 ، تجيزان القيام بإصلاحات وترميمات داخل حديقة الترفيه الجماعية.
إضافة إلى ذلك لاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات غياب الرخصة رقم 2019/24 من الملفات الممسوكة من طرف مصلحة التعمير إلى جانب تغيير تدليسي لمراجع الرخص المضمنة بسجل رخص الإصلاح وعدم انسجام مراجعها مع تلك الممسوكة من طرف شساعة المداخيل، كما تبين، خلال المعاينة الميدانية لحديقة الترفيه الجماعية، أن هذه الأخيرة تتوفر على مجموعة عدادات كهربائية دون أن تدلى الجماعة بمراجع ونسخ الرخص التي مكنت المكتري من ربط البنايات المنجزة بشبكة الكهرباء، وتبين، من خلال الاطلاع على وثائق الملف، أن الجماعة أعدت قرارا لرئيسها بتاريخ 11 غشت 2017، حول مطالبة المستأجر بأداء الواجبات المترتبة بذمته وإخباره بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين الجماعة، إلا أن هذا القرار لم يتم تسجيله (غير مرقم) ولا يوجد ما يفيد تبليغه إلى المعني بالأمر والسلطات المحلية ويتضمن توقيعا لرئيس الجماعة تم التشطيب عليه بالمداد الأزرق.
