تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن لجنة المرافق العمومية والخدمات بالجماعة الحضرية لتطوان قامت، قبل أيام قليلة، في اجتماع رسمي بدراسة مشروع القرار التنظيمي المحدد للشروط الواجب توفرها في الموظف الجماعي لمزاولة مهام الشرطة الإدارية، حيث سيتم عرض الملف خلال دورة ماي العادية لمناقشته والتصويت عليه من قبل أعضاء المجلس.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض الأصوات من داخل المجلس الجماعي لتطوان اعتبرت أن التحرك من أجل هيكلة جهاز الشرطة الإدارية جاء متأخرا من قبل الأغلبية المسيرة، في حين أكد المكتب المسير على إيجابية القرار المتعلق بدراسة مشروع قرار تنظيمي نموذجي يحدد شروط وكيفيات تعيين موظفي وأعوان الشرطة الإدارية.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجلس الجماعي ينتظر أن يناقش ويصادق على إحداث وحدة تضم موظفين وأعوان محلفين بجهاز الشرطة الإدارية، الذين يتعين عليهم ارتداء البدلة الخاصة بالعمل تكون مغايرة للبدلات النظامية، وسيتم تكليفهم بعمليات المراقبة الميدانية اليومية في إطار صلاحيات الشرطة الإدارية الممنوحة لرئيس الجماعة الحضرية، بموجب القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14.
ويمكن لهيكلة جهاز الشرطة الإدارية بالجماعة الحضرية لتطوان الحد من مجموعة من المظاهر المشينة، مثل خرق القانون في التخلص من نفايات البناء، ومراقبة الالتزام بمضامين التراخيص التي تسلمها الجماعة لفائدة الشركات والمشاريع الكبيرة والصغيرة، ومراقبة احتلال الملك العام، وكذا مراقبة كافة المواد الاستهلاكية، ومدى احترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
وينتظر أن تتم مناقشة النقطة المذكورة في جدول أعمال دورة ماي العادية، من قبل الأعضاء في الأغلبية والمعارضة، وذلك لما في الأمر من أهمية بالغة في تخفيض أرقام الباقي استخلاصه وتحصيل المداخيل، فضلا عن تجويد الخدمات العمومية، وتنزيل المهام الموكولة إلى رئيس الجماعة في الحفاظ على الصحة العامة، وتجويد الخدمات العمومية.
