تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية أمرت، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق بالموازاة مع تنفيذ عمليات واسعة لتحرير الملك العام البحري، وهدم العديد من البنايات بشواطئ مرتيل وشفشاون، وذلك لكشف حيثيات البناء الذي تم من طوابق متعددة، فضلا عن الجهات التي سهلت الأمر على المعنيين، وكذا شبهات التغاضي حتى وصول الأمر إلى الاستقرار داخل المنازل لمدة زمنية ظهر أنها تختلف من حالة لأخرى.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من متتبعي الشأن العام المحلي بتطوان وشفشاون ومرتيل وباقي المدن طالبوا باستمرار حملة تحرير الملك العام البحري، لتشمل كذلك الفيلات والبنايات الراقية التي شيدت بواسطة تراخيص انفرادية، أو بشكل عشوائي، فضلا عن الصرامة في تطبيق القانون على جميع الفئات المعنية بقرارات الهدم.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الإقليمية بشفشاون استنفرت كافة القوات العمومية، من أجل تنفيذ عمليات هدم واسعة بالساحل الشمالي، والتعامل مع حالات معزولة للاحتجاج. كما أن السلطات المختصة بمرتيل دعمت جهودا لإيجاد حلول لضحايا عمليات الهدم من الفئات الاجتماعية الهشة، وضرورة حصولهم على بدائل للسكن والاستقرار.
وذكر مصدر أن مصالح وزارة الداخلية بالمركز تتابع تنزيل عمليات هدم كافة البنايات العشوائية التي توجد بالملك العام البحري بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلى جانب السهر على توجيه تعليمات باحترام القوانين وإشعار النيابة العامة المختصة، وتوفير كافة شروط السلامة والوقاية من الأخطار، مع رفض أي محاولة للركوب السياسي على الملف الحساس.
وأضاف المصدر نفسه أن عمليات الهدم يتم تنفيذها على مراحل، حيث يتم تشكيل لجان مختلطة في المرحلة الأولى، من أجل رصد حالات المخالفة وإحصاء عدد البنايات العشوائية، قبل المرور إلى إصدار قرارات عاملية من أجل الهدم، بتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، على رأسها النيابة العامة المختصة، والسلطات الأمنية والدرك الملكي والقوات المساعدة ومصالح الوقاية المدنية.
