طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن تكلفة نقل المطرح العمومي لطنجة، من مغوغة إلى جماعة المنزلة، سيتطلب نحو 8 مليارات سنتيم سنويا من ميزانية الجماعة التي تعاني أصلا نزيفا ماليا بسبب ضعف الموارد المالية.
وقالت المصادر إن هذا المبلغ الجديد، أفصحت عنه اللجنة الوصية على الملف خلال إحدى الاجتماعات المقامة بداخلها مؤخرا، وهو الرقم الذي بث الفزع في صفوفها من توفير هذا المبلغ سنويا إضافة إلى تدبير الملف بشكل شامل الذي يحتاج أيضا لمبالغ طائلة، بالتزامن مع فتح الجماعة باب الترشيح لتقديم طلبات العروض لتدبير قطاع النظافة بخصوص الشركات الدولية، بعد اقتراب انصرام مدة التعاقد مع الشركة المتعاقد معها حاليا.
وكانت الجماعة لجأت إلى استعطاف السفارات الدولية بغرض التواصل مع الشركات ذات تخصص النظافة لتدبير الملف والتقدم للترشيح، وهو أمر لم يسبق أن شهده مجلس جماعي، تقول مصادر جماعية سابقا، حيث يكفي أن يتم وضع الطلبات على بوابة الصفقات العمومية لتنهال الترشيحات، إلا أن الأزمة المالية للجماعة جعلت الجميع متخوفا من التقدم.
وسبق للشركة الحالية المتعاقدة مع الجماعة أن وضعت طلبا أمام الجماعة لإعادة مراجعة دفتر التحملات، في الوقت الذي التزمت الجماعة، أخيرا، بأداء ديون هذه الشركة بتعاون مع وزارة الداخلية بهدف تحسين الخدمات، وهو ما كشف سابقا عن وجود تكهنات للاستغناء عنها في أفق فتح الباب لشركات جديدة، خصوصا بعد أن تم الاتفاق على تحويل المركز الوسيط بمنطقة «الشجيرات» إلى شركة جديدة في أفق ترحيل المطرح العمومي خارج المدينة.
يشار إلى أن هذا الملف المثير للجدل، سبق أن عرف تأجيل قضية نقله إلى منطقة المنزلة، بفعل ضغوطات مارسها الوالي محمد امهيدية، بعد توصله بتقارير تحذر من خطورة إقدام المجلس على نقل هذا المطرح، حيث كان الوالي ربط الاتصال بكتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالتنمية المستدامة، ودعاها إلى ضرورة العمل على زيارة المطرح لإعداد دراسة جديدة تخص عملية الانتقال بشكل سلس لتفادي أية مخاطر من شأنها أن تهدد صحة ساكنة المدينة، ما جعل الوزارة المنتدبة، من جانبها، تنكب على إعداد تصورات جديدة بشأن هذا الملف.
