محمد اليوبي
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، بأن معدل البطالة انخفض بـ 4,0 نقطة مئوية ما بين الفصلين الأولين من سنتي 2024 و2025، لينتقل من 13,7 في المائة إلى 13,3 في المائة على المستوى الوطني، وذلك بإحداث 282 ألف منصب شغل، خلال هذه الفترة.
وذكرت المندوبية أن هذا المعدل بلغ 16,6 في المائة بالوسط الحضري (-1 نقطة)، و 7,3 في المائة بالوسط القروي (+0,5 نقطة)، و11,5 في المائة لدى الرجال (-0,5 نقطة) و19,9 في المائة لدى النساء (-0,2 نقطة)، موضحة أن العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل تراجع بنسبة 1 في المائة، إلى 1,630,000 شخص، نتيجة انخفاضه بـ40.000 بالوسط الحضري وارتفاعه بـ 25.000 بالوسط القروي.
وارتفع معدل البطالة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، بـ1,8 نقطة إلى 37,7 في المائة، فيما سجل انخفاضا بـ0,8 نقطة إلى 21,2 في المائة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، وبـ0,5 نقطة ليصل إلى 7,5 في المائة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة،
وبـ0,6 نقطة إلى 3,9 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص في صفوف البالغين 45 سنة فما فوق.
ومن جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، إحداث 282 ألف منصب شغل، وذلك بعد فقدان 80 ألف منصب سنة ما قبل، وأوضحت أن ارتفاع حجم الشغل يأتي نتيجة إحداث 285 ألف منصب بالوسط الحضري، وفقدان 3 آلاف منصب بالوسط القروي.
وأضاف المصدر ذاته أنه، حسب نوع الشغل، تم إحداث 319 ألف منصب شغل مؤدى عنه، على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 299 ألف منصب بالوسط الحضري و21 ألف منصب بالوسط القروي، وعرف الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، فقدان 37 ألف منصب، نتيجة فقدان 13 ألف منصب بالوسط الحضري و24 ألف بالوسط القروي.
وفي أول تعليق له على تقرير المندوبية، اعتبر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن هذه الأرقام تعكس دينامية إيجابية مقارنة مع السنوات الماضية، وأكد في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول “سياسة التشغيل”، أن الحكومة اعتمدت خارطة طريق جديدة تستند إلى مقاربة شاملة ترتكز على عنصرين أساسيين، هما الطلب والعرض في سوق الشغل.
وأوضح الوزير أن السياسات السابقة كانت تركز بالأساس على “الطلب”، أي تكوين الباحثين عن الشغل وتقريبهم من سوق العمل، في حين أن الرؤية الحالية توسعت لتشمل “العرض”، أي فرص الشغل التي تخلقها القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفي هذا الصدد، كشف السكوري عن إحداث لجنة بين-وزارية مكلفة بتتبع خلق مناصب الشغل في كل قطاع، مبرزا أن كل قطاع أصبح ملزما بتحقيق أهداف دقيقة في هذا المجال، مع تحميله مسؤولية فقدان المناصب ضمن اختصاصاته.
وبخصوص الدعم العمومي، أفاد الوزير بأنه تم رصد ميزانية بقيمة 15 مليار درهم لدعم الاستثمار الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال مرسوم خاص بالدعم يشمل استثمارات تتراوح ما بين مليون درهم و50 مليون درهم، على أن يكون الدعم مشروطا بخلق مناصب شغل ذات جودة.
وتابع بأن الحكومة أطلقت برنامجا خاصا لدعم أزيد من 110 آلاف مقاولة صغيرة جدا ومقاول ذاتي، يشمل تغطية جزء من المصاريف التشغيلية (OPEX) وليس فقط الاستثمارات الكبرى (CAPEX)، مثل كراء المعدات وتشغيل الأجراء واقتناء التجهيزات الضرورية.
وفي ما يخص جانب “الطلب”، أبرز السكوري أهمية التدرج المهني باعتباره آلية ناجعة لدمج الباحثين عن الشغل، حيث تسعى الحكومة إلى الرفع من عدد المستفيدين من هذا النظام إلى 100 ألف مستفيد بدل 24 ألفا في السابق، بدعم مالي يبلغ 500 مليون درهم.
كما تطرق الوزير إلى خطة لإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، بما يجعلها أكثر قدرة على استهداف الباحثين عن الشغل، سيما فئة الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادات أو دبلومات، مذكرا بأن التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط أشار إلى أن 910 آلاف عاطل لا يتوفرون على أي شهادة، وأن الحكومة أعدت برامج موجهة خصيصا لهذه الفئة.
