تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت، بحر الأسبوع الجاري، أحكاما قضائية في حق عدد من سائقي سيارات الأجرة بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر، وذلك لاتهامهم بتسهيل الهجرة السرية، وحمل العديد من المهاجرين غير الشرعيين من تطوان في اتجاه باب سبتة المحتلة، وتجاوز العدد القانوني للركاب، والرفع من التسعيرة دون مبرر قانوني.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الحكم الابتدائي على عدد من سائقي الطاكسيات بتطوان، خلف ردود أفعال نقابية متباينة، حيث أكدت أصوات على الصعوبات التي يواجهها السائقين المهنيين خلال حملات الهجرة الجماعية، والقانون الذي لا يسمح لهم بمنع من يشتبه في كونه مهاجرا سريا من السفر بين بعض المدن ومدينة الفنيدق، فضلا عن كون الاكتظاظ الذي تشهده الطرق بين المدن هو السبب في رفع التسعيرة لأن بعض السائقين يتمكنون من القيام برحلة واحدة فقط في اليوم، عوض زهاء عشر رحلات خلال الأيام العادية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من السائقين المهنيين الذين تم الحكم عليهم ابتدائيا بالحبس النافذ قرروا الطعن بالاستئناف في الأحكام القضائية الابتدائية، في انتظار عودة المحامين إلى العمل والتوقف عن الإضراب، حيث سيوضح الدفاع مجموعة من الحيثيات والظروف التي يمكن من خلالها نيل المتهمين البراءة أو التخفيف من العقوبات الحبسية والمطالبة بإطلاق السراح.
وكان العديد من المهاجرين غير النظاميين، اختاروا التنقل بين مدن الشمال والفنيدق، بواسطة الطاكسي من الحجم الكبير، فضلا عن اختيار البعض تسلق الشاحنات الضخمة المخصصة لنقل الرمال والبضائع، كما قامت سيارات النقل السري بتنفيذ رحلات لنقل عشرات الأشخاص في اتجاه باب سبتة المحتلة، خاصة عند انتشار إشاعة أن المعبر الحدودي الوهمي مفتوح أمام العموم دون أي حراسة أو مراقبة من قبل السلطات المغربية.
وقامت شبكات الهجرة السرية، بمساعدة مئات المهاجرين السريين للوصول إلى معبر باب سبتة المحتلة، من خلال الاتفاق على رحلات سرية بأثمان مرتفعة، حيث وصل ثمن الشخص الواحد من العرائش إلى الفنيدق حوالي ألف درهم، كما تم تنظيم رحلات جماعية بأثمان مضاعفة مرات متعددة بالمقارنة مع الأسعار في الأيام العادية.
