طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن تعثرات طالت اتفاقية وقعها مجلس جهة طنجة رفقة عدة شركاء بخصوص تأهيل المدن العتيقة لكل من مدن العرائش والقصر الكبير، ووصلت تداعيات هذا الملف إلى قبة البرلمان أخيرا، حيث توجه فريق برلماني بمساءلة إلى الجهات الحكومية المختصة، مؤكدا أنه كما هو معلوم يزخر إقليم العرائش ومدينة القصر الكبير بتراث حضاري ومعماري يمزج بين النمط العربي الأصيل والنمط الإسباني، بما يعزز الجاذبية السياحية للمنطقة.
وفي هذا الإطار تم، حسب الفريق البرلماني، توقيع اتفاقية إطار بين جماعة القصر الكبير وجماعة العرائش من جهة، وبين مجلس الجهة ومصالح حكومية من جهة أخرى، الهدف منها إعادة الاعتبار للمدينتين العتيقتين بما ينسجم والتأهيل الحضري لهما، غير أن الأشغال المرتبطة بتفعيل الاتفاقية المذكورة لم تر النور إلى يومنا هذا.
وتساءل الفريق البرلماني عن مآل هذه الاتفاقية والأسباب الكامنة وراء عدم تفعيل مقتضياتها والشروع في أشغال رد الاعتبار للمدينة العتيقة لكل من العرائش والقصر الكبير وتسريع عملية التأهيل الحضري المخصص لهما.
وكان مجلس جهة طنجة أعلن، في وقت سابق، أنه صادق على اتفاقية إطار تتعلق ببرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة للقصر الكبير، برسم سنوات 2020-2024، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر بـ40 مليون درهم. وأوضح المجلس، في وقت سابق، أنه قام بالمصادقة على الاتفاقية وأعلن، وقتها، أنه صادق، أيضا، على اتفاقية أخرى تتعلق ببرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة للعرائش، برسم سنوات 2020-2024، بمساهمة لمجلس الجهة تقدر بـ18 مليون درهم.
وأكدت بعض المصادر أنه من الغير المقبول أن تتعثر مثل هذه الاتفاقيات، خاصة وأن تأهيل المدن العتيقة كان موضوع تعليمات ملكية، في وقت سابق، بضرورة العمل على تحسين واجهة المدن عبر تثمينها وتشجيع السياحة، على اعتبار أن هذه المدن العتيقة تعتبر إرثا تاريخيا. وأوصى الملك، كذلك، بتخصيص ميزانيات مهمة لهذا الأمر، غير أنه، لحدود اللحظة، لازال التعثر سيد الموقف بخصوص هذه الاتفاقيات، مع العلم أنه تم توقيعها منذ سنة 2020، وكان من الأجدر أن يستمر المجلس الحالي في تمويلها وإخراجها إلى «بر الأمان» حسب وصف المصادر.
