العرائش: حسن الخضراوي
وصلت تقارير تعثر القضاء على دور الصفيح بإقليم العرائش مكتب فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك بعد مساءلتها من قبل الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار، حول ما يشهده الإقليم المذكور من انتشار وتزايد السكن الصفيحي الذي قدر بحوالي 4350 «براكة» تقطن بها حوالي 5300 عائلة، ما يستدعي التفكير في وضع آليات فعالة وناجعة لمعالجة الظاهرة وانتشال الفئات الاجتماعية المعنية من مظاهر الفقر والبؤس والتهميش.
وينتظر أن تكشف المنصوري عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة القيام بها، للحد والقضاء التدريجي على كل أشكال السكن الصفيحي الذي يطبع النسيج العمراني والحضري بإقليم العرائش، سيما في ظل تأكيد جميع المتدخلين في وقت سابق على قرب المعالجة النهائية لمشكل دور الصفيح وتوفير السكن اللائق.
وذكرت مصادر مطلعة أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سبق تحذيرها من تبعات أي تعثر أو تأخر في معالجة مشاكل أحياء الصفيح بالعرائش، رغم إدراج الأخيرة ضمن برنامج «مدن بدون صفيح»، حيث تتواصل معاناة سكان الأحياء الصفيحية المعنية مع أوضاع اجتماعية قاسية، ومشاكل غياب السكن غير اللائق، والتهميش والإقصاء.
وأضافت المصادر عينها أن برامج القضاء على دور الصفيح تواجه إكراهات متعددة أبرزها الزيادة في عدد الأسر في كل مرة، ما يؤثر على البرمجة الأولية في بعض الحالات، ويشكل مصدرا لإضافة ملحقات للاتفاقيات، واعتماد عدد من التعديلات والاتفاقيات التكميلية وتعديل اتفاقيات التمويل وإنجاز المشاريع في إطار برنامج مدن بدون صفيح، كما يتسبب الإكراه نفسه في التأخيرات التي تعرفها العديد من المدن المبرمجة وتأجيل مواعد إعلانها بدون صفيح.
وسبق تأكيد أصوات برلمانية على أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مطالبة بتسريع الحلول لضمان الحق في السكن، وفق الجودة المطلوبة، واحترام المعايير الصحية والبيئية، وإنهاء معاناة السكان الذين يقطنون دور الصفيح مع تقلبات الطقس والتساقطات المطرية، في غياب تام للمرافق والبنيات التحتية الأساسية، كشبكات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، وغيرها من المرافق والخدمات الضرورية.
وكان يونس التازي، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وعد بتنزيل خطط ناجعة من أجل التخلص بشكل نهائي من دور الصفيح بالعرائش على الخصوص، وذلك بعدما أُعْلِنَتْ تطوان وطنجة مدينتان بدون صفيح، حيث تستمر مطالب المتضررين بتحرك المنتخبين المحليين والمسؤولين والنواب البرلمانيين عن الإقليم، لتجاوز الفشل في محاربة الصفيح بالمدينة.
