طنجة: محمد أبطاش
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن قاعة الجلسات بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، شهدت أول أمس الإثنين، نقاشات وصفت بالحادة بين النيابة العامة ودفاع محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، المتابع أمام هذه المحكمة إلى جانب 12 متهما آخرين، حيث قال دفاع السيمو إن مستواه التعليمي “بسيط”، وهو الأمر الذي ساهم في تورطه في توقيع صفقات ساهمت في اقتياده إلى أمام غرفة جرائم الأموال، وأكد الدفاع أن السيمو لايمتلك خبرة في المالية والمحاسباتية، وبالتالي فإن الاتهام المباشر له باختلاس الأموال العمومية تبقى مجرد مزاعم لغياب أدلة مادية، كركن من أركان الجريمة.
وأثار الدفاع أيضا قضايا يتابع فيها السيمو من قبيل دعم الجمعيات، حيث تبين أن عددا منها تم تأسيسها من طرف مستشارين بشكل غير مباشر، حيث أشار إلى كون القانون يمنع فقط وجود مستشارين بشكل مباشر، وهو الأمر الذي اعترف به السيمو أيضا خلال التحقيقات، مؤكدا أنه لم يكن على علم بوجود أقرباء للمنتخبين بهذه الجمعيات المدعومة من ميزانية الجماعة.
وعرفت الجلسة حسب المصادر، نقاشات حادة انصبت كلها في إطار الصفقات التي وقعها السيمو، في وقت طالب الوكيل العام بصفته ممثل النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات على محمد السيمو المتهم الرئيسي في الملف، لوجود بصمات لجرائم مالية في القضية، ليتم بعدها إعلان الملف جاهز للنطق بالحكم خلال جلسة 14 يوليوز الجاري.
وكانت الجلسة السابقة التي حضرها السيمو قد عرفت أحداثا مثيرة، خاصة في ما يتعلق بانهيار السيمو بالبكاء أمام رئاسة الغرفة، في مشهد مؤثر تطلب تدخل أحد أعضاء هيئة الدفاع لمساعدته على استعادة رباطة جأشه، مشددا على أن كل الوثائق التي يوقع عليها مدونة بالفرنسية وهو غير ملم بهذه اللغة.
للإشارة، فتتابع المحكمة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، ومن معه، بتهم تتعلق بجرائم “اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها المتهم الأول”، في إشارة إلى محمد السيمو، رئيس الجماعة. في حين تتابع المحكمة بقية المتهمين بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة لأحد المتهمين، وهو عضو جماعي بالمجلس، حيث سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية، بالرغم من أن كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.
وقد كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت سابقاً إلى محمد السيمو، رئيس المجلس، والذي يشغل في الآن نفسه منصب برلماني عن دائرة الإقليم، وذلك بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يُحال الملف إلى قاضية التحقيق.
