كشفت مصادر مطلعة أن هناك خلافا قانونيا قويا بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، حول مسودة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، التي تأخر إخراجها لأكثر من نصف سنة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحجوي غير راض عن تقسيم المدونة الجنائية إلى عدد من الوثائق القانونية المنفردة، موضحة أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية مستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، ما أثار رفض المستشار القانوني للحكومة، حيث من المرجح أن يحال الخلاف القانوني على رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
