تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن تقارير استنزاف المياه الجوفية والينابيع بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، باتت تقترب من منتخبين وأعيان بالمناطق المعنية والاشتباه في تورطهم في الاستيلاء على ينابيع ونقط التزود بمياه الشرب، من أجل سقي مساحات مزروعة من القنب الهندي، خارج مشروع التقنين الذي يجري العمل به في موسمه الأول تدريجيا، ويتضمن أهدافا ضمنها الاقتصاد في استهلاك الماء للري، واستعمال بذور غير تلك التي يتم تهريبها من الخارج، وتستهلك كميات خيالية من الماء للرفع من المردودية ووفرة الإنتاج.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن سلطات شفشاون، واصلت عمليات ميدانية واسعة، انطلقت قبل أيام قليلة، لتحرير ينابيع ونقط للتزود بالمياه الصالحة للشرب، من سطوة شبكات زراعة القنب الهندي خارج التقنين، والعمل على إنجاز محاضر رسمية، وفتح تحقيق للوصول إلى هوية الجهات المتورطة، في ظل الحديث عن شبهات تورط أعيان ومنتخبين يختارون الاختباء خلف أشخاص يظهرون في الواجهة وكأنهم هم المعنيون بالفوضى.
وأضافت المصادر عينها أن عودة الصراعات على التزود بالمياه، أعادت إلى الواجهة مطالب بالكشف عن مآل تقارير سابقة حول عشوائية وفوضى الأثقاب المائية، حيث تم تسجيل خروقات وتجاوزات بالجملة، تتعلق بغياب الترخيص لحفر الآبار وإحداث الأثقاب المائية بواسطة آليات الصوندا، ما تسبب في استنزاف الثروة المائية الباطنية، وتراجع نسبة صبيب العديد من الينابيع وجفاف بعضها، ما اضطر عدد من الأسر التي تقطن بمناطق قروية إلى الهجرة والاستقرار ضواحي المدن بطنجة وتطوان والعرائش والحسيمة.
وكان تكثيف مراقبة الفرشة المائية وحمايتها من الاستنزاف، ظهرت نتائجه الايجابية من خلال استمرار تدفق الينابيع وعودة منسوب المياه إلى سابق عهده بالآبار، فضلا عن تنزيل إجراءات للحفاظ على المؤشرات الايجابية للتساقطات الثلجية والمطرية، وعدم تهافت جهات على الاستغلال العشوائي، والسقوط مجددا في فخ الفوضى واستنزاف مخزون المياه بسرعة، وعدم تقدير التحولات المناخية وتراجع معدل التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة.
وتراهن السلطات المختصة بولاية جهة الشمال، على التنزيل الأمثل لعملية تقنين زراعة القنب الهندي، ما سيساهم في وقف صراعات قوية كانت تدول حول نقط التزود بالمياه بشفشاون ووزان والحسيمة وتطوان والعرائش، نتيجة الزراعة العشوائية للقنب الهندي، واستيراد أنواع من البذور تستهلك كميات خيالية من المياه، للحصول على المردودية المطلوبة.
على الدولة بواسطة مصالحها المختصة القيام بجرد لهذه الآبار ومعرفة أسماء الاشخاص الذين يستفيدون من المياه الجوفية سواء للشرب أو غيره. وذلك من أجل ان تجعلهم يؤدون فاتورة هذا الاستهلاك تفس الامر بالنسبة للذين يستفيذون من الطاقة الشمسية.