سجل المغرب تراجعا على مستوى مؤشر السعادة العالمي لسنة 2024، حيث جاء في المرتبة الـ 107 عالميا، وذلك وفق التقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف 20 مارس من كل سنة. وحصل المغرب، وفق التقرير ذاته، على 4,795 نقطة ضمن الترتيب العام، متراجعا بذلك سبعة مراكز مقارنة بتصنيف العام الماضي الذي تبوأ فيه المركز الـ100 عالميا.
المصطفى مورادي:
تعليمنا مصدر تعاستنا
هذا المؤشر الذي يعتمد معايير ما يعرف بـ«أهداف التنمية المستدامة»، يعتبر جودة التعليم معيارا أساسيا للحكم بسعادة شعب من الشعوب. لذلك، ووفق هذا التقرير الجديد، فغياب الجودة والمساواة والمناخ الصحي والإيجابي في المؤسسات التعليمية كلها أدلة على أن التعليم أضحى مصدرا من مصادر تعاسة المغاربة.
وتربط الأمم المتحدة السعادة بأهداف التنمية المستدامة، البالغة 17 هدفا، منها الهدف رقم 4 المتمثل في تعليم جيد. وفي تفاصيل الهدف نجد إتاحة التعليم الابتدائي والثانوي المجاني لجميع الأولاد والبنات بحلول عام 2030، وتوفير فرص متساوية للحصول على التدريب المهني بأسعار معقولة، والقضاء على التمييز على أساس النوع الاجتماعي والثروة وتحقيق الوصول الشامل إلى التعليم العالي الجيد.
فحسب الأمم المتحدة، فإن التعليم هو المفتاح الذي سيسمح بتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى. فالحصول على تعليم جيد يمكن الناس من الخروج من دائرة الفقر، حيث يساعد التعليم على الحد من عدم المساواة وتحقيق التكافؤ بين الجنسين. كما أنه يمكّن الناس في كل مكان من العيش حياة أكثر صحة واستدامة. ويكتسي أهمية بالغة أيضا في تعزيز التسامح بين الناس ويساهم في بناء مجتمعات أكثر سلما. ولتحقيق الهدف 4 يجب أن يصبح تمويل التعليم أولوية استثمارية وطنية. علاوة على ذلك، من الضروري بما كان اتخاذ تدابير مثل جعل التعليم مجانيًا وإلزاميًا، وزيادة عدد المعلمين، وتحسين البنية التحتية للمدارس الأساسية، وتبني التحول الرقمي.
ويبقى المغرب بعيدا تماما عن هذا التصور، حيث ماتزال أرقام الهدر المدرسي مرتفعة جدا، إذ يتوقف أكثر من 300 ألف طفل سنويا عن الدراسة، أما في تعميم التعليم الأولي، وهو التعليم الذي يعد مدخلا رئيسيا لتحقيق مبدأ الإنصاف، فإن الأرقام الرسمية تؤكد أن 5 من 6 أطفال لا يستفيدون منه، والأمر كارثي أيضا على مستوى جودة التعلمات.
فالأرقام حول تعثر التلاميذ في أبسط التعلمات صادمة وكارثية. فالتلاميذ بالسلك الابتدائي لا يستطيعون قراءة كلمات سهلة ولا إجراء عمليات رياضية بسيطة وذلك بعد 6 سنوات من التعلم في المدرسة العمومية. فالتقييم الذي خضع له بداية السنة 100 ألف تلميذ أظهر أن أمورا بسيطة غير متمكنين منها، وأن وضعية التدريس أكثر من مقلقة بل هي كارثية.
هذه الوضعية يؤكدها أيضا قياس قام به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفق معايير القياسات الدولية، عن طريق خبراء خارج المنظومة، وأسفرت النتائج المتحصل عليها عن الخلاصات نفسها المرتبطة بتدني جودة التعلمات لدى التلاميذ.
المدرسة السعيدة
في اليوم الدولي للسعادة الذي يُحتفل به في 20 مارس، ناقشت اليونسكو كيف يمكن للالتزامات الوطنية والدولية بالسعادة أن تشكل حجرَ أساس للتعلم الجيد مدى الحياة. فالغرض من مبادرة «المدارس السعيدة» هو تحويل أنظمة التعليم للاعتراف بالروابط بين السعادة والتعلم والرفاه.
في أعقاب قمة تحويل التعليم، تدعو اليونسكو إلى تحويل المدارس إلى مدارس سعيدة. يركز إطار عمل المدارس السعيدة على أربعة عناصر رئيسية: الأشخاص والعمليات، والأماكن والمبادئ التي تنبغي معالجتها من أجل تهيئة ظروف تعليمية محفزة، وهي عناصر تحظى بأهمية خاصة في عالم منقسم ورقمي ومعرض للكوارث. وقدمت اليونسكو أمثلة على المدارس التي طبقت هذه المبادرة بغية تشجيع الآخرين على استهلال مبادراتهم الخاصة للمدارس السعيدة لجعل مدارسهم جذابة وممتعة للجميع في الحاضر والمستقبل.
يشجع إطار اليونسكو للمدارس السعيدة الجهات المعنية في المدارس على إعطاء الأولوية لسعادة المتعلم والمعلم كجزء حيوي من التعلم الأكاديمي. تسعى هذه المبادرة جاهدة لتهيئة بيئة داعمة للتنمية المعرفية والاجتماعية العاطفية، حتى في الأماكن التي تكون فيها الموارد محدودة. والهدف النهائي هو نهج منظم يعزز خبرات التدريس والتعلم الممتعة.
يجب أن تسعى الجهات المعنية في المدرسة إلى تعزيز ظروف إيجابية وشاملة ومجتمعية بدلا من الظروف التنافسية التي يمكن أن تسبب الإجهاد وأن تعرقل النمو الأكاديمي والعاطفي الاجتماعي.
يمكن، من خلال إتاحة خبرات تعلم تفاعلية وتعاونية في المدارس، تحقيق نتائج تعليمية جيّدة والمساعدة في ضمان انتفاع جميع المتعلمين من تعليم ابتدائي وثانوي جيد ومجاني ومنصف يؤدي إلى نتائج تعليمية فعالة ومجدية، بحلول عام 2030 (الغاية 4.1 من الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة).
بدأت اليونسكو مشروع المدارس السعيدة ببانكوك في عام 2014. يهدف المشروع إلى تقديم نهج بديل لتحسين خبرات التعلم بتصدير السعادة المدرسية. وبالتركيز على الرفاه والمشاركة والشعور بالانتماء في المدرسة، يساعد مشروع المدارس السعيدة في تعزيز حب التعلم مدى الحياة. وفي عام 2022، طُوّر دليل ومجموعة أدوات خاصة بهذا المشروع. ينتقل مشروع المدارس السعيدة إلى العالمية بدعوته إلى تصدير الرفاه والسعادة في المدارس، مع التركيز المتجدد على تحسين خبرات التعلم.
نافذة:
يشجع إطار اليونسكو للمدارس السعيدة الجهات المعنية في المدارس على إعطاء الأولوية لسعادة المتعلم والمعلم كجزء حيوي من التعلم الأكاديمي
/////////////////////////////////////////////////////////
الوزارة الرائدة في التعاسة
نافذة:
المديرون الإقليميون هم الأكثر تعاسة في فئة المسؤولين فما بين التبعية الإدارية للأكاديميات والتبعية الميدانية لعمال وزارة الداخلية تضيع هويتهم المهنية
تقهقرُ المغرب في مؤشر السعادة العالمي هو تحصيل حاصل، خصوصا أن هذا المؤشر، الذي يعتمد الأهداف 17 للتنمية المستدامة، يعتبر التعليم الجيد معيارا أساسيا للحكم بسعادة شعب أو بتعاسته. والمؤسف أن جميع المنتمين للتعليم تعساء، بدءا من الوزير نفسه وحاشيته وصولا لأصغر عون تقني في أصغر مؤسسة تعليمية.
فمناخ العمل بالمكاتب المركزية مسموم تماما، حيث الشعور بعدم الإنصاف واعتماد الموالاة في ترجيح كفة المقربين والمتملقين في الترقيات والتعويضات، هذا على المستوى المركزي، والأمر نفسه نزولا إلى المؤسسات التعليمية حيث الصراعات الشخصية والنقابية والقبلية أحيانا حولت مهن التربية إلى جحيم لا يطاق.
فعدم الرضى عن التعليم لا يقف عند المنتمين إليه، بل إن الأسر أيضا غير سعيدة بما يحدث، بما في ذلك الأسر التي اختارت التعليم الخصوصي، حيث إن مشاعر عدم الرضى عن جودة الخدمات المقدمة في هذا النوع من التعليم أيضا أصبحت حقيقة تتعايش معها الأسر، بشكل جعل بعضها مقتنعة بأن مصاريف الدارسة بها إنما هي في الحقيقة مصاريف «حضانة»، حيث يخضع أبناؤها لحضانة وحراسة آمنة لا غير، بدليل عدد الأسر التي تضطر لدفع مصاريف أخرى في الساعات الإضافية والتي تتجاوز حاجز 5 آلاف درهم شهريا في سلك الباكلوريا.
عدم الرضى عن تعليمنا لم يقف عند الأسر وموظفي القطاع ومسؤوليه بل بدا واضحا في الخطب الملكية التي تناولت هذا القطاع بالكثير من النقد الصريح والمباشر، وذلك بدءا من خطاب يوليوز 2012 الذي تحدث فيه جلالة الملك صراحة عن عدم رضاه عن نسق التكوين الموجود في المدرسة المغربية، وهو نسق مايزال يعتمد شحن الذاكرة بالمعلومات دون التوجه لتنمية المهارات الكفيلة بإخراج الأطفال والشباب المغاربة من دائرة الفقر، والحصول بالتالي على فرص للنجاح في الحياة.
واليوم، وبعد مرور 12 سنة على هذا الخطاب الفريد والمتفرد من نوعه، مازال تعليمنا يرزح في الوضع البئيس نفسه. فالبرامج والمناهج مكتظة، وتتضمن معلومات ومعارف غير مفيدة. والأقسام مكتظة أيضا ولا تسمح بأي تجديد أو اجتهاد في طرق التدريس لمخاطبة الفوارق المختلفة بين التلاميذ، ذلك لأن عدد 40 تلميذا وما فوق يسمح للمدرس بأن يقوم بدور واحد فقط هو دور الحارس أو الحاضن. والأساتذة مرهقون ومكتئبون، بين مديرين يطالبونهم برفع المردودية ولو بـ«تزوير النقط»، ومفتشين منتشين بأدوار مفتشي الشرطة على حساب أدوار التأطير والتكوين، ولا يهمهم في ذلك إلا التعويضات السنوية.
أما مديرو الأكاديميات فتعساء أيضا، بل ويعيشون فوبيا المتابعات القضائية، ومنهم من بات مقتنعا بأنه في حالة سراح مؤقت، لكونه نفذ أوامر أتته بالهاتف مباشرة من مسؤولين ووزراء تقاعدوا أو تم إعفاؤهم، ومن شدة خوفهم من شماتة النقابات والمرؤوسين وضع كل منهم خططا للخروج الآمن، سواء بالحصول على منصب في مؤسسات التكوين المحسوبة على التعليم العالي، أو بالاستثمار في القطاع الخاص، أو بالحصول على منصب إداري مريح في مؤسسة خاصة.
أما المديرون الإقليميون فهم الأكثر تعاسة في فئة المسؤولين، فما بين التبعية الإدارية للأكاديميات والتبعية الميدانية المباشرة لعمال وزارة الداخلية تضيع هويتهم المهنية، وما يعيشه أغلب هؤلاء منذ إضافة قطاع الرياضة لوزارة التربية الوطنية خير دليل على ذلك. فالأوامر تأتيهم دون انقطاع. تأتيهم في مجموعة الواتساب التي يشرف عليها الكاتب العام، وتأتيهم في مجموعة يشرف عليها مدير الأكاديمية وتأتيهم في مجموعة يشرف عليها الكاتب العام للعمالة، بل وأحيانا تأتيهم اتصالات مباشرة من ديوان الوزير يكون مضمونها قضاء حوائج شخصية لهذا العضو أو ذاك، من قبيل تسليم سكن إداري لقريب أو صفقة نظافة لقريبة، بل والتدخل لدى المفتشين لترسيم موظفة أو لإنجاح مرشح.
إنها وزارة أضحت رائدة في كل المشاعر السلبية، حيث النكران والجحود وعدم الاعتراف تجاه المجتهدين في مقابل العناية والإشادة والتكريم للكسالى والغشاشين والفاسدين. ولو كانت هذه الوزارة تحترم دستور 2011 في الحدود الدنيا، وخاصة احترام الحق في الوصول للمعلومة، لنشرت أعداد الموظفين الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية بناء على نوعية الرخص المرضية التي تقدموا ويتقدمون بها، بل وأعداد الموظفين الذين يتم عزلهم أو إحالتهم للتقاعد المبكر سنويا بسبب تفاقم حالاتهم النفسية والعصبية الناتجة عن العمل طيلة سنوات في مؤسسات تعليمية مسمومة.
////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
19
توجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة بتسع عشرة ميدالية متنوعة في نهائيات البطولة الوطنية المدرسية للفنون الدفاعية والإبداعية المنظمة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بمدينة أكادير خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و16 مارس الجاري تحت شعار «الرياضة المدرسية من أجل تلميذات وتلاميذ متفتحين وناجحين». وأبانت مجريات هذه البطولة عن تميز وتفوق ممثلات وممثلي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعلو كعبهم في هذا الصنف الرياضي حيث استطاعوا انتزاع أربع ذهبيات وخمس فضيات وعشر نحاسيات في رياضات الكراطي، التايكواندو والووشو.
حري بالذكر أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة شاركت بوفد مكون من 33 تلميذة وتلميذا يتوزعون على الأنواع الرياضية التالية: الكراطي، التايكواندو، الجيدو والووشو.
////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
ملف السكن الوظيفي يعود للبرلمان مرة أخرى ومطالب بكشف أسماء «المحتلين»
مساكن ورثها الأبناء وأخرى يقطنها مستشارو وسائقو وزراء سابقين
نافذة:
موظفون يستفيدون من التعويضات الشهرية عن السكن وفي الوقت ذاته يحتلون مساكن وظيفية فضلا عن مسؤولين قدموا سكنيات هبات للمقربين
عاد ملف احتلال المساكن الوظيفية إلى الواجهة، وهو ملف لطالما تعامل معه الوزراء السابقون بانتقائية، لكون معارفهم وأقاربهم استفادوا هم أيضا من مساكن دون الخضوع لمسطرة التباري، بل ومنهم من لا ينتمي لقطاع التعليم، الأمر الذي أدى إلى أن إداريين كثيرين محرومون من مساكنهم التي يحتلها أحيانا مسؤولون سابقون يتوفرون على أكثر من مسكن خاص.
الملف في البرلمان
طالب خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم القيام بها من أجل نشر لائحة الموظفين الذين يستفيدون من السكن الوظيفي والإداري ضمانا للحق في الحصول على المعلومة.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه العضوان إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قالا فيه إن بعض الموظفين ببعض المؤسسات التعليمية تفاجؤوا باحتلال هذه المساكن من طرف أطر تعمل خارج هذه المؤسسات رغم أنهم استفادوا من الحركات الانتقالية الوطنية (منصب بسكن).
ودعا البرلمانيان، الوزير، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها من أجل استرجاع السكنيات الوظيفية والإدارية التي يحتلها موظفون انتهت مهامهم أو تم إعفاؤهم أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد.
وطالب السطي وعلوي، الوزير بنموسى، بتثمين السكن الوظيفي والإداري وتحيين شروط ومعايير الاستفادة منه.
فضائح يعلم بها الوزير
لا تخلو أكاديمية جهوية من فضائح تتعلق بالمساكن الوظيفية، أي مساكن يحتلها موظفون تابعون للإدارة المركزية وللأكاديميات والمديريات الإقليمية دون وجه حق، فضلا عن مساكن يحتلها مديرو وحراس الخارجية ونظار المؤسسات الذين تقاعدوا، أو توفوا وماتزال مساكنهم محتلة، بل وتمت وراثتها من طرف الورثة.
هذا الملف، الذي يتبع مباشرة للأكاديميات وأيضا لمديرية الممتلكات بوزارة التربية الوطنية، يقع تحت السلطة المباشرة للوزير، وبدل أن يتم توظيف هذه السلطة في تطبيق القانون واعتماد الشفافية، فإن كل الوزراء السابقين تدخلوا لصالح أعضاء دواوينهم بل وسائقيهم للحصول على مساكن، وبعضهم مازالوا محتلين لهذه المساكن إلى اليوم.
ففي عهد الوزير سعيد أمزازي، تنامت دعوات بنشر لوائح المحتلين للسكنيات، الوظيفية والإدارية، عملا بالشفافية في التدبير والحكامة في التسيير، وذلك لأن هناك موظفين يستفيدون من التعويضات الشهرية عن السكن وفي الوقت ذاته يحتلون مساكن وظيفية، بل إن بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين قدموا سكنيات هبات للمقربين، بل وتم منح مساكن لمستشارين سابقين في الدواوين وسائقين خاصين بوزراء، ووصل القطاع إلى وضع أصبحت الحركة الانتقالية معه تصدر بدون سكن، علما أن المؤسسات موجودة.
