أكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ «الأخبار»، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، ملف مقتل شاب عشريني بمنطقة سيدي يحيى زعير، وتعليق جثته داخل ضيعة فلاحية مملوكة لمسؤول سياسي بجماعة سيدي بطاش، بدعوى إقدامه على الانتحار، حيث أدانت المتهمين الثلاثة في الملف بالسجن المؤبد، وهم مستشار جماعي نافذ بالجماعة القروية سيدي بطاش وابنه وحارس ضيعته.
وارتباطا بمجريات هذا الملف الذي تفردت «الأخبار»، وعلى مدى ثلاث سنوات بمواكبة كل تطوراته، فقد بدا لافتا، مساء أول أمس، أن هيئة الحكم وهي تختلي لساعات من أجل التداول في إفرازات جلسات التحقيق الماراطونية والاستنطاقات والمواجهات المباشرة بين أطراف القضية، ونتائج الخبرات التقنية والتشريح الطبي وشهادة أكثر من عشرين شخصا من الدوار، تكونت لديها القناعة التامة بتورط المسؤول السياسي المعروف بسيدي بطاش ونجله وحارسه الخاص في ارتكاب جريمة القتل البشعة في حق الشاب العشريني وإخفاء جثته داخل ضيعته الخاصة، ومغالطة العدالة خلال كل مراحل البحث والتحقيق على أن الأمر يتعلق بعملية انتحار أقدم عليها الشاب داخل ضيعة المستشار.
وكان الملف قد عرف تطورات جد مثيرة، خلال آخر جلسة احتضنتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد ثلاث سنوات تقريبا من الأبحاث والتحقيقات، حيث تم إحضار حوالي 15 شاهدا بينهم نساء، لجلسة المحاكمة من أجل الإدلاء بشهادتهم في الموضوع، وقد تبين أن جل هذه التصريحات لم تخدم المستشار الجماعي وابنه وحارس الضيعة المتابعين في حالة اعتقال، منذ سنة 2020، بتهمة القتل العمد، حيث طوقت أعناقهم من جديد بقرائن وحجج قاطعة تتجه بالقضية إلى جريمة قتل بدل فرضية الانتحار التي يتشبث بها المستشار الجماعي صاحب الضيعة.
وتوبع في هذه القضية المثيرة التي هزت منطقة سيدي بطاش باقليم بنسليمان سنة 2020 في حالة اعتقال، مستشار جماعي سابق معروف بنفوذه بالجماعة المذكورة، وابنه وحارس ضيعته الفخمة الموجودة بضواحي سيدي يحيى زعير بتراب عمالة الصخيرات تمارة، إلى جانب شخص وسيدة في حالة سراح.
وقد وجهت المحكمة للمتهمين كل حسب المنسوب إليه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثة والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية.
وكان قاضي التحقيق قد أخضع المتهمين الخمسة لأبحاث تفصيلية لتوضيح الكثير من اللبس الذي رافق هذه القضية، بعد أن خلقت الجدل بمنطقة سيدي بطاش بالنظر لخطورة الجريمة ومخاض العثور على الجثة بعد أيام من البحث، والاشتباه في تورط عضو جماعي نافذ يشغل نائب رئيس المجلس الجماعي في «تدبير» الجريمة وتنفيذها رفقة ابنه وحارسه.
