ذكرت مصادر إعلامية، أن خمسة أطباء ضمن شبكة الأدوية العمومية المسروقة من المستشفى الجامعي بفاس، وينتمي الأطباء الخمسة جميعهم إلى القطاع الخاص، ثلاثة منهم تابعون إلى ثلاث مصحات بمدينة بني ملال والرابع إلى مصحة بمكناس، أما الخامس فتابع إلى مصحة بفاس، إذ يتابعون جميعهم في حالة سراح على ذمة هذه القضية، بعدما أدى كل واحد منهم كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم، في الوقت الذي أحيل فيه ملف هذه القضية على قاضي التحقيق.
وحسب المصادر ذاتها، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى حجز عناصر الأمن كمية مهمة من الأدوية العمومية في طريقها إلى مدينة مكناس، حيث أدت التحقيقات إلى توقيف ممرض رئيسي وممرض تخدير بالمستشفى الجامعي بفاس، إلى جانب مندوب إحدى الشركات الصيدلانية بمكناس.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
