الرئيسيةسياسية

توقعات بتحصيل 800 مليار سنتيم من عائدات الخوصصة سنة 2022

الحكومة تعيد إطلاق برنامج الخوصصة بعد توقفه بسبب الجائحة

محمد اليوبي
تعتزم الحكومة إعادة إطلاق برنامج الخوصصة، الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2019، في عهد الحكومة السابقة، وذلك بعد توقفه خلال سنتي 2020 و2021 بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 على الأسواق المالية. ومن المتوقع، سنة 2022، تحصیل موارد تبلغ 8 مليارات درهم برسم عائدات الخوصصة وتفويت الأصول بين المؤسسات والمقاولات العمومية.
وحسب تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية، فإنه من المتوقع برمجة تفويت الشركات التي سيتم إدراجها في لائحة هذا البرنامج، وكذا المساهمات ذات الأقلية غير الاستراتيجية المباشرة للدولة بالإضافة إلى مساهمات الدولة في الوحدات التي تم إدراجها سابقا في لائحة الخوصصة.
ومن جهة أخرى، خلف الوضع الناجم عن جائحة كوفید-19 آثارا متباينة على قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك حسب طبيعة أنشطة هذه الهيئات، حيث عرفت بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ركودا في نشاطها (الشركة الوطنية للنقل الجوي- الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للمطارات…) أو انخفاضا حادا في الطلب تلاه استئناف تدريجي لحجم النشاط (الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية…)، بالإضافة إلى صعوبات أخرى همت، على الخصوص، تأجيل استخلاص الديون أو التأخر في تحصيلها (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة للتوزيع…)، وانخفاض الاشتراكات الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…) وتراجع رقم المعاملات (شركة الدراسات والإنتاجات
السمعية البصرية صورياد دوزیم)، كما تأثرت مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى بشكل أقل حدة (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة تدبير ميناء طنجة المدينة ومارشيكا ميد…).
ولمواجهة هذه الوضعية، اتخذت الدولة إجراءات لدعم المؤسسات والمقاولات العمومية المتضررة بغية التخفيف من آثار الجائحة على أنشطتها وضمان استمرارية خدماتها وسداد ديون ممونيها، خاصة فئة المقاولات الصغرى والمتوسطة، واتخذت إجراءات الدعم شکل ضمانات القروض طبقا للتشريع الجاري به العمل، وذلك بغية تمكين المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية من مواصلة إنجاز برامجها الاستثمارية والتنموية (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة الوطنية للموانئ والخطوط الملكية المغربية…). کما همت إجراءات الدعم عملیات تعبئة قروض تتكفل الدولة بتسديد أقساطها وذلك مقابل تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة (1.500 مليون درهم بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية) وضخ تمويلات لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي توجد في وضعية مالية حرجة، خاصة الخطوط الملكية المغربية (الزيادة في الرأسمال بمبلغ 3.400 مليون
درهم، منها 1.900 مليون درهم كمساهمة من قبل الدولة و1.500 مليون درهم من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) وشركة الدراسات والإنتاجات السمعية البصرية (صوریاد دوزيم) التي استفادت من إعانة مالية قدرها 65 مليون درهم إضافة لمساهمة في الحساب الجاري الدائن للدولة المساهمة قدرها 200 مليون درهم، كما تم حث هذه المؤسسات والمقاولات العمومية على القيام بعمليات إعادة الهيكلة اللازمة لتعزيز توازنها المالي وديمومتها.
وتتكون المحفظة العمومية من 225 مؤسسة عمومية و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة بالإضافة إلى 498 شركة تابعة أو مساهمات عمومية. وتعرف هذه المحفظة دينامية مستمرة ترتبط بعمليات الإحداث أو التحويل أو الإدماج أو التصفية والتي يتم تنفيذها تبعا لبرامج التطور القطاعي والاستراتيجيات العمومية والإصلاحات التي يتم إطلاقها في هذا الإطار.
وفي ما يخص أداء قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وفي ظل استمرار الجائحة وتبعاتها، عرف رقم المعاملات الإجمالي للقطاع، خلال سنة 2020، انخفاضا بحوالي 7% بتراجعه من 252.988 مليون درهم سنة 2019 إلى 235.713 مليون درهم سنة 2020. كما سجلت القيمة المضافة انخفاضا نسبته 19%، حيث انتقلت من 84.778 مليون درهم سنة 2019 إلى 68.774 مليون درهم سنة 2020.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى مواصلة الجهود الرامية إلى ترشيد العلاقات المالية بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية في إطار الإصلاح الشامل للقطاع، حيث سجلت عائدات الأرباح والموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية ما قدره 9.717 مليون درهم سنة 2020، في حين بلغت توقعات سنة 2021 ما قدره 11.118 مليون درهم دون احتساب توقعات موارد تفويت الأصول ما بين المؤسسات والمقاولات العمومية (6.000 مليون درهم) وعائدات الخوصصة (4.000 مليون درهم).
وبلغت إنجازات الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية حتى متم شهر غشت 2021، ما قدره 12.204 مليون درهم، بينما تناهز توقعات اختتام السنة 16.374 مليون درهم، منها 10.959 مليون درهم برسم عائدات الأرباح والمساهمات و5.415 مليون درهم برسم تفويت الأصول التي تخص بالأساس عملية تفويت حصة الدولة في رأسمال شركة استغلال الموانئ (مرسى المغرب) لفائدة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنظر إلى وضعية السوق المالي لا يتوقع إنجاز أية عملية خوصصة خلال سنة 2021، وتبلغ توقعات سنة 2022 بالنسبة لعائدات الأرباح والموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية 11.200 مليون درهم، إضافة إلى مبلغ 8.000 مليون درهم برسم الموارد المتوقعة من عمليات تفويت الأصول (3.000 مليون درهم) وعمليات الخوصصة (5.000 مليون درهم).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى