عاد النقاش مجددا حول موضوع الحكامة الإدارية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومصالحها الخارجية بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها، خاصة ما يتعلق بالتعيينات والتكليفات في مناصب المسؤولية، حيث أشارت مصادر «الأخبار» إلى أن مديرية إقليم سيدي قاسم، على سبيل المثال لا الحصر، تعيش على وقع فوضى التكليفات والتعيينات في مناصب المسؤولية، أمام صمت وزير التربية الوطنية وكاتبه العام ومدير الأكاديمية الجهوية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عبد الكبير المانع، المدير الإقليمي بسيدي قاسم، القادم من إعدادية الخوارزمي بالرباط، بادر إلى تكليف رئيس مصلحة الشؤون التربوية بمصلحة ثانية (مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه)، في ضرب للأعراف والقوانين الجاري بها العمل. إذ بعد شغور المصلحة، اقترح المدير الإقليمي أسماء لموظفين بالمديرية، من أجل تكليفهم بالمنصب الشاغر، غير أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن رئيس مصلحة الشؤون التربوية تشبث بنيل التكليف، رغم أنه يشغل منصب رئيس مصلحة أخرى، علما أن هذا الأخير يجري الحديث عن كون ملفه يتضمن ملفا قضائيا سابقا في موضوع له علاقة بتبادل العنف داخل المديرية، وملفا آخر يعلم بتفاصيله الدقيقة جيدا الحسين قضاض، الكاتب العام لوزارة التعليم، بحكم أنه أشرف على التحقيق في الموضوع حينما كان يشغل منصب مفتش عام بالوزارة، في قضية إعدادية أولاد نوال بإقليم سيدي قاسم.
