تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن دخول المجالس المنتخبة السنة الأخيرة من الولاية الانتخابية بتطوان وباقي الأقاليم بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أعاد جدل الثروات التي يمتلكها رؤساء جماعات وبرلمانيين، واستثمارهم في المشاريع العقارية الكبرى والقطاع التجاري والخدمات السياحية، وذلك وسط مطالب بالكشف عن مآل تقارير تفتيش سابقة، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بشأن الوجوه التي دخلت المجال السياسي واستفادت من توسيع المشاريع، واستغلال تسيير الشأن العام لخدمة أجندات خاصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ملف التنقيب في ثروات بعض المنتخبين بالشمال ينتظر أن يشهد صراعات طاحنة مرتبطة بالترحال السياسي، والتسابق على رئاسة المجالس في الانتخابات الجماعية والجهوية السنة المقبلة، ومحاولة جهات بناء تحالفات حزبية مسبقة، تفاديا لأي مفاجآت أو اصطفافات أو تأثيرات وطنية من مثل تحكم التحالف الحكومي في المحلي.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأصوات الحقوقية بتطوان ونواحيها التمست من الجهات المعنية الكشف عن مآل التقارير التي أنجزت من قبل السلطات المختصة حول ثروات مشبوهة لمنتخبين، وهو الشيء الذي يؤرق العديد من رؤساء الجماعات الترابية والقيادات الحزبية بتطوان وباقي المناطق بجهة الشمال، سيما من تحملوا مسؤولية تسيير الشأن العام لسنوات طويلة، ودخلوا المسؤولية السياسية وهم يزاولون مهنا بسيطة، قبل تحولهم إلى رجال أعمال يمتلكون عقارات وفيلات ومشاريع متعددة.
وذكر مصدر للجريدة أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تتعقب أيضا خيوط شبهات ربط علاقات بين منتخبين ومبيضي الأموال بطرق غير مباشرة، والاستفادة من دعم الأموال السوداء خلال المحطات الانتخابية، مقابل خدمة الأجندات الخاصة، بعد فوز من يتم دعمهم بمناصب التسيير، ودخولهم بطرق غير مباشرة في الاستثمار في العقار وبناء المشاريع السكنية الفخمة.
وباتت المحاسبة التي أطلقتها الدولة تؤرق العديد من الوجوه المعروفة سياسيا بالشمال، حيث تتواصل عمليات التفتيش التي تقوم بها مصالح وزارة الداخلية لجل الجماعات الترابية، والبحث في الصفقات العمومية وطرق صرف المال العام، فضلا عن تقارير قضاة المجلس الجهوي للحسابات، والنظر في تدبير الميزانيات والممتلكات وتحصيل المستحقات لتنفيذ المشاريع.
وسبق أن أكد العديد من المسؤولين أن حملة المحاسبة التي انطلقت سابقا وظهرت نتائجها من خلال تجميد ثروات منتخبين، واعتقال وجوه معروفة وطنيا لتورطها في شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، ستتواصل بصرامة أكثر خلال الأشهر المقبلة، وذلك من خلال تنزيل تعليمات صارمة بالبحث في كل الثروات المشبوهة، والحسم في الملفات القضائية المرفوعة ضد منتخبين، وتتبع طرق صرف المال العام، والتدقيق في كل الصفقات العمومية التي تم تنفيذها والتأكد من الجودة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
