تطوان: حسن الخضراوي
عادت العديد من الأصوات المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، لتثير بحر الأسبوع الجاري، مسألة تعثر الكشف عن حيثيات سندات الطلب التي وقعتها أغلبية مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية منذ تسلم تسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن ضرورة الكشف عن أسماء الشركات التي فازت بالسندات والمعايير المعتمدة في اختيارها، وكذا مجموع الميزانية التي صرفت حتى الآن في سندات الطلب، ومدى احترام تكافؤ الفرص بين الشركات والحفاظ على المال العام وتتبع طرق صرفه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مطالب الكشف عن حيثيات سندات الطلب بالجماعة الحضرية لتطوان، تأتي قبيل الانتخابات البرلمانية واقتراع 23 شتنبر المقبل، علما أن الأغلبية المسيرة أكدت مرات متعددة على أن الصفقات العمومية وسندات الطلب تسجل بالمنصات المخصصة لذلك، وهي متاحة للعموم قصد المشاركة والمنافسة شرط احترام المعايير المطلوبة والقوانين وتوفر المقاولات على التجربة والآليات المناسبة لتنفيذ الالتزمات المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان سبق وأكدت على أنها تنتظر جوابا كتابيا من رئاسة الجماعة الحضرية حول أسماء كافة الشركات التي فازت بسندات الطلب ونشرها للعموم، والتدقيق في مدى تنفيذها لدفاتر التحملات وفق الجودة المطلوبة، وطرح الملف للنقاش العام المتعلق بحصيلة التسيير.
من جانبه، رفض مصدر عن أغلبية مجلس تطوان ما وصفه بالمزايدات الانتخابوية في ملف سندات الطلب والصفقات العمومية، لأن المعلومة متوفرة بالمنصات الرقمية المخصصة لذلك، وسندات الطلب يتم إطلاقها لتنفيذ العديد من الأشغال البسيطة وشراء التجهيزات، أو التكليف بإقامة حفلات، أو استقبالات، أو بعض المهام التي لا تتجاوز ميزانيتها الحد المسموح بصرفه بتوقيع من رئيس الجماعة، وفق القوانين المعمول بها في المجال، وتحت مراقبة السلطات الإقليمية وتتبع السلطات المحلية.
وكانت المعارضة بمجلس تطوان، قد وجهت في وقت سابق سؤالا كتابيا في الموضوع نفسه، إلا أن الرد الذي تلقته من الأغلبية اعتُبر عاما وغير دقيق، إذ اقتصر على معطيات عامة حول تدبير الصفقات العمومية، دون التطرق إلى تفاصيل سندات الطلب، ما دفعها إلى تجديد مطلبها بتقديم بيانات دقيقة ومفصلة.
