مصطفي عفيف
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة القاضي الأستاذ فارح، حجز ملف «اختلاس وتبديد أموال عمومية» المرتبط بتدبير الشأن المحلي بالجديدة للمداولة، مع تحديد جلسة الجمعة 22 ماي الجاري للنطق بالحكم أو التأمل، وذلك بعد أزيد من 70 جلسة من المناقشة والتأخير في واحد من أبرز ملفات المال العام التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني.
ويتابع في هذا الملف 32 متهماً، من بينهم منتخبون جماعيون وبرلمانيون وموظفون ومقاولون وأرباب مقاهٍ، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية، واستغلال النفوذ ومنح امتيازات خارج الإطار القانوني.
ومن بين أبرز المتابعين في القضية البرلماني هشام المهاجري بصفته مقاولاً، إلى جانب البرلماني يوسف بيازيد، فضلاً عن كل من عبد الله التومي، ومحمد حمامين، وعبد العزيز لشرف، وأحمد أبو السراير، والصديق الرامي، ومحمد حريري، وكمال محفوظ، وإبراهيم شفيق، وأحمد مروج، وحمزة تيموساي ومصطفى التومي، إضافة إلى متابعين آخرين وردت أسماؤهم ضمن لائحة الاتهام.
أحكام ابتدائية متفاوتة
كانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت، في يوليوز من سنة 2017، أحكاما ابتدائية، منها سقوط الدعوى العمومية للوفاة في حق ميلود مختاري، كما قضت بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في مواجهة عدد من المتابعين، ويتعلق الأمر بكل من أحمد مثال، مصطفى الذهبي السقلي، علي بويكساس، محمد لعميم، عبد الصادق عبد الناصر، عبد العالي الدكز، عبد الصمد كردان ومحمد شابة.
وقضت المحكمة ابتدائياً، كذلك، بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق بوشعيب كيباني بخصوص نفقات صيانة الميزان العمومي وشراء الأغراس دون إنجاز الخدمة، مع إعادة تكييف باقي الأفعال إلى مشاركة في تبديد أموال عمومية، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم.
وقضت الهيئة بإدانة حسن كيساني بعد إعادة التكييف من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم، فيما أدين عبد العزيز سيدهوم بالعقوبة نفسها بعد مؤاخذته من أجل الأفعال المرتبطة بتبديد المال العام، مع مؤاخذة كل من البرلماني هشام المهاجري، عبد الله التومي عضو المجلس البلدي للجديدة، محمد حمامين، عبد العزيز لشرف، أحمد أبو السراير، الصديق الرامي، محمد حريري، كمال محفوظ، إبراهيم شفيق، أحمد مروج، حمزة تيموساي ومصطفى التومي، من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وقضت الهيئة نفسها، أيضا، بالحكم على عضو المجلس البلدي للجديدة يوسف بايزيد، ابتدائياً بعدم مؤاخذته من أجل جنحة استغلال النفوذ والحكم ببراءته منها، مع مؤاخذته من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى به وموقوف التنفيذ في الباقي، مع غرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم.
وأدين مصطفى البقالي ابتدائياً بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليه، في حين قضت المحكمة ببراءة عبد اللطيف التومي من تهمة تتعلق بشراء الجرائد، مع سقوط الدعوى العمومية بالتقادم في بعض الوقائع الأخرى، قبل مؤاخذته من أجل باقي الأفعال والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 35 ألف درهم.
في المقابل، قضت الهيئة الابتدائية ببراءة كل من مصطفى عاشير وأحمد الشراد وبوشعيب عاقيل من التهم المنسوبة إليهم.
وعلى المستوى المدني، حكمت المحكمة على المتهمين المدانين بأدائهم تضامناً لفائدة الطرف المدني مبلغ مليوني درهم كتعويض مدني، مع تحميلهم الصائر والتصريح بعدم الاختصاص في مواجهة المتهمين غير المدانين.
تقرير المجلس الجهوي للحسابات
تفجرت القضية المذكورة عقب صدور تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2011، الذي أظهر وجود «خروقات وتلاعبات شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة»، منها تفويت ملعب أحمد الأشهب لفائدة شركة يملكها المهاجري لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في الملف، كل حسب المنسوب إليه، تهما تتعلق بـ«اختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية»، و«اختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء منافسين من المناقصة والتزوير في وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع عقار من حيازة الغير ومنح أملاك وموارد جماعية مجانا للغير من دون إذن القانون والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة»، إضافة إلى «المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية واستغلال النفوذ، والمشاركة في منح أملاك وموارد جماعية مجانا للغير من دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة».
