طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن جماعة طنجة فشلت أخيرًا في تعيين رئيس مصلحة الوقاية والسلامة الصحية والمحافظة على البيئة، وذلك بعد إجراء الامتحانات المتعلقة بالوظيفة. ورغم تسجيل تنافس كبير بين المرشحين، إلا أن الفشل في التعيين يعكس تحديات حقيقية تواجهها الجماعة في هذا المجال الحيوي، الذي يرتبط بشكل مباشر بالصحة العامة والبيئة، وسط تزايد عدد الحوادث المرتبطة بالتسممات التي تتقاطر، بين الفينة والأخرى، على مستعجلات المستشفى الجهوي.
ونبهت المصادر الجماعية إلى أن هذه الانتكاسة الجديدة في التدبير تأتي في وقت حساس بالنسبة للجماعة، خصوصًا في ظل الأهمية البالغة لهذا المنصب الذي يساهم بشكل كبير في تأطير وتطوير السياسات البيئية والصحية في المدينة. وأوردت المصادر أنه، على الرغم من تنظيم الامتحانات بشكل دقيق، لم تتمكن الجماعة من العثور على الشخص المناسب لتولي هذا المنصب، ما يثير غموضًا حول مدى استيفاء معايير اختيار الكفاءات في المؤسسات العمومية، ويشير إلى حاجة ملحة لإعادة النظر في آليات التوظيف والانتقاء، بما يضمن جذب الكفاءات المتخصصة التي تتوافق مع التطلعات والمستجدات في هذا المجال.
وأشارت المصادر الجماعية إلى أن هذا الفشل في التعيين يعكس أيضًا ضرورة تطوير إجراءات وآليات اختيار الموظفين في المناصب الحيوية بالجماعات المحلية، حيث يمكن أن تؤثر هذه الوظائف بشكل كبير على جودة الحياة في المدينة، بما في ذلك تحسين البيئة وتطبيق معايير السلامة الصحية بشكل فعال.
إلى ذلك تظهر بعض المعطيات والأرقام المالية المرتبطة بميزانية الجماعة أن الاقتطاعات التي خصصتها لصالح مكتب حفظ الصحة «محتشمة»، حيث جرى الاتفاق على خصم 10 في المائة من مبلغ المنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات الأربع، وتحويلها لقطاعي حفظ الصحة والشؤون الاجتماعية، وذلك لتطعيم هذه الفصول بميزانية الجماعة، وهي النسبة التي وصفت بـ«المحتشمة»، ولا ترقى إلى مستوى الظرفية التي تشهدها المدينة المليونية.
وتساءلت المصادر نفسها عن سر إضعاف قسم حفظ الصحة لدى الجماعة طيلة سنوات، على الرغم من كونه من الأقسام التي كان من الأجدر أن تتقوى لكون المدينة مليونية ومهددة بالكوارث والأوبئة وغيرها.
وسبق أن قالت الجماعة إنها قامت بإجراء تحويلات في ميزانية الجماعة لفائدة قطاع الصحة وحفظ الصحة العمومية والقطاع الاجتماعي، اللذين أضحيا يكتسيان طابعًا استعجاليًا وعناية خاصة، وذلك من خلال الاستغناء عن مجموعة من الأشطر المالية غير الضرورية وتحويلها إلى القطاعين المذكورين. مضيفة أنه جرى رصد التزام المقاطعات بإجراء مجموعة من التحويلات على مستوى حساباتها الخصوصية، وذلك لدعم وتطعيم فصول الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية. وأشارت الجماعة إلى أنها، بتشاور مع السلطات المحلية، تؤكد على انخراطها في تجهيز وتمويل وتوفير المواد والأدوات اللازمة لأماكن إيواء المشردين والذين لا مأوى لهم.
