الرئيسيةتقاريرمجتمع

جنايات الجديدة تحدد 5 دجنبر لمحاكمة «بيدوفيل الشاطئ»

قاضي التحقيق تابع المتهم بالاتجار في البشر وهتك عرض قاصرين بالعنف

مصطفى عفيف

مقالات ذات صلة

في جديد ما بات يعرف بقضية «بيدوفيل شاطئ الجديدة»، حددت هيئة المحكمة باستئنافية المدينة، يوم الخامس من الشهر المقبل، موعدا لمحاكمة المتهم، وهي الجلسة التي قررتها المحكمة لإعداد الدفاع واستدعاء الضحايا.

يأتي ذلك بعد إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك وانتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهم من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي قرر متابعة المتهم بتهم الاتجار في البشر وهتك عرض قاصرين بالعنف. وكان قاضي التحقيق استمع إلى أربعة من الضحايا القاصرين بحضور ذويهم.

وكان الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة أحال المشتبه فيه على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إجراء تحقيق تفصيلي مع المتهم بالاعتداء على الأطفال جنسيا، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإيداعه سجن سيدي موسى بالمدينة نفسها، في إطار الاعتقال الاحتياطي، وقرر، بعد نهاية الجلسة، تحديد تاريخ 30 غشت الماضي موعدا لجلسات الاستنطاق التفصيلي معه.

وكانت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة تفاعلت مع شريط فيديو يُوثق لأفعال المعني رفقة طفل في الشاطئ، حيث فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إثر تداول شريط فيديو يوثق جريمة هتك عرض قاصر فوق رمال الشاطئ عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، حيث ظهر المعني بالأمر وهو يستبيح جسد طفل صغير، قبل أن يعمد إلى إخفاء وجهيهما عن عموم المصطافين بواسطة قميص صيفي، ما يرجح إمكانية تقبيله الضحية.

وكان المشتبه فيه برفقة مجموعة من الأطفال القاصرين، الذين عاينوا واقعة الاعتداء الجنسي على صديقهم القاصر، حيث تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة من إيقاف المشتبه فيه بالسرعة اللازمة، فيما كشفت التحقيقات الأولية أنه مسؤول عن جمعية رياضية لتعليم كرة القدم بمدينة الدار البيضاء، وأنه اصطحب معه مجموعة من القاصرين للتخييم بشاطئ الجديدة.

وباشرت عناصر الأمن المكلفة بالملف، بناء على تعليمات الوكيل العام، استدعاء عائلات الأطفال، حيث تم الاستماع لها في محاضر رسمية، وحضر الآباء جلسات استماع لأطفالهم من طرف خلية المحققين المكلفين بالقاصرين.

إثر ذلك قرر ممثل النيابة العامة وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حقه.

إلى ذلك، دخلت جمعية «ما تقيش ولدي» على الخط لتنصيب نفسها طرفا مدنيا في هذه القضية، لمؤازرة الطفل المعني وباقي الضحايا، إذ حضر دفاعها الجلسة الأولى للتحقيق فيما ينتظر أن تنتصب جمعيات أخرى في الملف.

يذكر أن الحادث فجر ملفا آخر له ارتباط برحلات سابقة قام بها المتهم، ضمنها رحلة إلى شاطئ زناتة ضواحي الدار البيضاء، والتي توفي خلالها الطفل المسمى قيد حياته «وسيم هنوني»، قبل ثلاثة أشهر، بعد غرقه بالشاطئ، وهي واقعة أخرجت رواد التواصل الاجتماعي عن صمتهم للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النازلة للكشف عن ظروف وملابسات غرق الضحية بعدما كان المتهم صرح لعائلته وقتها بأن ابنها اختفى.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى