شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

جهة كلميم تخصص مليارا و500 مليون لمكتب دراسات

للقيام بمهام متداخلة مع دور وكالة تنفيذ المشاريع

محمد سليماني

ما زالت بعض فصول مشروع ميزانية السنة المالية 2022 لمجلس جهة كلميم – واد نون، والتي تم التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس بالإيجاب بالأغلبية الساحقة، الأسبوع الماضي، تثير عدة تساؤلات، خصوصا ما يتعلق بتخصيص اعتمادات مالية ضخمة لبعض الفصول بشكل يثير الريبة، سيما أن بعض فصول الميزانية «منفوخة» بشكل كبير أسال لعاب البعض.

واستنادا إلى المصادر، فإن من بين هذه الفصول المثيرة للجدل تصويت المجلس على تخصيص مليار و500 مليون سنتيم لمكتب للدراسات، من أجل القيام بمهام تتبع تنفيذ المشاريع بتراب الجهة، في الوقت الذي قام المجلس الجهوي أيضا بالتصويت على تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بحيث إن مكتب الدراسات سيقوم بالدور نفسه الموكول إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع المنصوص عليها في القانون 14. 111، مما يطرح تساؤلات عديدة حول العمل الذي ستقوم به الوكالة الجهوية مستقبلا، بعد المصادقة على الاتفاقية مع مكتب الدراسات. ومن شأن التعاقد مع مكتب للدراسات للقيام بأعمال تتبع تنفيذ المشاريع، مقابل اعتماد مالي كبير جدا، أن يؤثر على عمل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع الموكول إليها المهمة ذاتها، حسب المادة 130 من القانون التنظيمي للجهات.

من جهة أخرى، فإن العضوية داخل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ظلت تعتبر غاية لعدد من أعضاء مجلس الجهة، خصوصا وأن هذه الوكالة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، حسب ما تنص عليه المادة 128 من القانون التنظيمي للجهات 14. 111، إذ إن بعض الأعضاء يسعون إلى التمثيل داخل لجنة الإشراف والمراقبة التي تدير الوكالة الجهوية. وبحسب منطوق المادة 132، فلجنة الإشراف تتكون من عضوين من مكتب مجلس الجهة يعينهما الرئيس، وعضو من فرق المعارضة يعينه المجلس، ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة للجهة، ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، ثم رئيس لجنة إعداد التراب للجهة.

وسبق أن وصلت قضية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة كلميم – واد نون إلى القضاء، بعد إحداثها لأول مرة، حيث أصدرت حينها المحكمة الإدارية لأكادير حكما قطعيا في الملف رقم 468/7110/2018، تلغي بموجبه المحكمة كل القرارات الصادرة عن لجنة الإشراف والمراقبة بالدورة الاستثنائية لوكالة تنفيذ المشاريع المنعقدة يوم فاتح فبراير 2018، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وقد جاء هذا الحكم عقب تقدم مستشارة جهوية بشكاية، بعدما تم إصدار قرار استبعادها من لجنة الإشراف على وكالة تنفيذ المشاريع، بعد اصطفافها في فريق المعارضة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى