الداخلة: محمد سليماني
أعاد ترؤس الخطاط ينجا، قبل أيام، الدورة العادية لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب، وحضوره يوم الجمعة الماضي مراسيم افتتاح الدورة التشريعية، جدلا كبيرا بمدينة الداخلة، وسط حديث عن حالة التنافي التي تلاحق الخطاط.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الخطاط يرأس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب منذ سنة 2021، وخلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب ترشح الخطاط وكيلا للائحة حزبية، وفاز بمقعد برلماني بدائرة وادي الذهب، وظل الخطاط يجمع بين المنصبين؛ الانتداب البرلماني ورئاسة مجلس الجهة، دون أن يقدم استقالته من أي منهما.
وقد بدأت أصوات كثيرة ترفع شعار ضرورة إنهاء حالة التنافي المثبتة في حق الخطاط، في وقت كان البعض ينتظر عدم انعقاد دورة مجلس الجهة، يوم الاثنين 5 أكتوبر الجاري، بسبب حالة التنافي التي لم يتم تسويتها بعد، غير أن ذلك لم يتم، ليظهر الخطاط يوم الدورة ويترأس أشغالها ويتم التصويت على جميع النقاط المدرجة، كما حضر يوم الجمعة المنصرم مراسيم افتتاح الدورة التشريعية بالرباط.
وكان الخطاط قد فاز برئاسة مجلس جهة الداخلة وادي الذهب سنة 2021 بلون حزب الاستقلال عندما كان منتميا له، وأحد كوادره بجهة الداخلة وادي الذهب، قبل أن يدخل في صراع مع حمدي ولد الرشيد، الرجل القوي في حزب «الميزان»، ليقرر مغادرة الحزب، ويلتحق في يوليوز الماضي بحزب الأصالة والمعاصرة، والذي منحه عضوية مكتبه السياسي، كما نال تزكيته لانتخابات مجلس النواب الأخيرة، والتي فاز فيها بمقعد برلماني.
ويرفع عدد من خصوم الخطاط بالداخلة شعار تخليق الحياة السياسية، مطالبينه بضرورة إنهاء حالة التنافي، خصوصا وأن وضعيته السياسية ما زالت ملتبسة، فهو من جهة يترأس مجلس الجهة بلون حزب الاستقلال، فيما أصبح ممثلا لسكان إقليم وادي الذهب في مجلس النواب بلون الأصالة والمعاصرة.
وتظل المادة 13 من القانون رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، واضحة بخصوص حالات التنافي، والتي يأتي على رأسها منع الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس الجهة. وهو المقتضى نفسه الذي تؤكده المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وتنسجم معه كذلك المادة 61 من الدستور التي تنص على تجريد كل نائب يتخلى عن انتمائه الحزبي من مقعده البرلماني، غير أن هذه النصوص القانونية جميعها لا تحدد آجالا معينة لإنهاء حالة التنافي، بل تربطها ببعض الإجراءات الشكلية.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن الخطاط يتجه نحو الاستقالة من مجلس النواب للاكتفاء بمنصب رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وهو ما يعني ضمنيا تحويل مقعده البرلماني إلى وصيفه في لائحة الترشيح، وهو ابنه محمد الحسن ينجا. وحسب المصادر ذاتها، فإن الخطاط يعد العدة من الآن لدخول غمار الاستحقاقات الجهوية المقبلة وعينه على رئاسة الجهة، بعدما تلقى تطمينات من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أصبح له موطئ قدم بالجهة إثر حصوله على مقعدين برلمانيين لأول مرة.
