الأخبار
طالب موظفون بالوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات بإقالة المديرة الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، بعد أن فشلت في حل مشكل عدم صرف تعويضات موظفي «أنابيك»، المحجوزة منذ يناير الماضي.
ويعاني من هذا المشكل موظفو تسع وكالات بسبعة أقاليم، خلافا لزملائهم بمختلف وكالات المملكة الذين يحصلون على تعويضاتهم الشهرية في وقتها.
ويطالب موظفو الوكالة بالاستفادة من هذه التعويضات الشهرية في وقتها، بدل أن تتحول إلى سنوية أو نصف سنوية، علما أنهم مدينون بتعويضات تسعة أشهر للإدارة.
وحمل الموظفون المتضررون المسؤولية للمديرة الجهوية المسؤولة عن تدبير الموارد البشرية، وضمان صرف مستحقات وتعويضات الموظفين وفق المساطر المعمول بها، وأسوة بباقي الوكالات الجهوية والإقليمية بالمملكة.
وعلى الرغم من أن هذه التعويضات تصرف بشكل آلي نهاية كل شهر، إلا أن المديرة الجهوية بررت للموظفين المحتجين تأخر صرف التعويضات، برفض الموظفة المكلفة بهذه العملية التأشير عليها.
ويطالب الموظفون المتضررون، المدير العام الذي لم يتفاعل مع هذا المشكل على الإطلاق، بالتحرك لتجنيب موظفي الوكالة دفع ثمن الصراعات الداخلية بين أطر الإدارة المركزية وبعض المسؤولين الجهويين، خاصة أن مديرة وكالة جهة الرباط سلا القنيطرة تصنف ضمن الحرس القديم الذي أوصلته المديرة العامة السابقة إيمان بلمعطي للمسؤولية.
ورغم هزالة هذه التعويضات الشهرية، إلا أن حرمان موظفي الوكالة منها يؤثر على أدائهم المهني ووضعهم الاجتماعي والنفسي، ما يفرض تحرك المدير العام الذي مازال خارج التغطية رغم مرور أشهر على تعيينه.
واضطر عدد من الموظفين إلى مراسلة الإدارة بمختلف الطرق، سواء عبر التذكير الشفوي الدوري، أو الرسائل المكتوبة وحتى الشفوية لتسريع الإفراج عن تعويضات تسعة أشهر مازالت معلقة لأسباب بيروقراطية.
