الرئيسيةتقاريرسياسيةمجتمع

حصري: الفرقة الولائية بالقنيطرة تتلقى تعليمات بالبحث في شكاية الراضي

الأخبار

 

علمت “الأخبار” من مصدر موثوق، أن تعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة، التابعة للمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بإحالة الشكاية المباشرة التي تقدم بها البرلماني ادريس الراضي، ضد مجموعة من الصفحات الفيسبوكية وقناة على موقع اليوتيوب، على أنظار الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، من اجل البحث والتحري، في الملف، والكشف عن هوية أصحاب الصفحات موضوع الشكاية، التي تم تقديمها بداية الأسبوع الجاري، من طرف المشتكي، بعدما قام دفاع البرلماني، الراضي ادريس، بأرفاق الشكاية بمحاضر المعاينات القضائية، وصور شمسية للتدوينات الفيسبوكية، المثيرة للجدل، في وقت أكد مصدر الجريدة، أن عبد النباوي محمد، رئيس النيابة العامة، يتابع شخصيا تطورات الأبحاث الجارية للكشف عن هوية مروجي الخبر الزائف، الذي أقحم  أصحابه المؤسسة الملكية في موضوع، الهدف منه تصفية حسابات سياسية، مع نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.

جدير بالذكر، أن جريدة “الأخبار” كان لها السبق في إثارة الموضوع، بعدما كشفت عن وجود صفحات فيسبوكية مثيرة للجدل، أبرزها صفحة تحمل اسم تحمل اسم “أخبار القصيبية سيدي سليمان”، نشرت نهاية الأسبوع المنصرم، عددا من التدوينات، ادعى من خلالها صاحب الحساب الفيسبوكي وباقي الصفحات التي تناقلت التدوينة، قيام عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بضبط مبلغ مالي ناهز 49 مليارا،و15 كيلو غرام من الذهب، بفيلا تعود ملكيتها لادريس الراضي، بالجماعة الترابية القصيبية، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، بعدما عمد أصحاب الصفحات المعنية، إلى إرفاق التدوينة بصور شخصية للراضي، مع ادعاء مثير مفاده، أن الملك أمر بفتح تحقيق في ثروة الراضي، وهو الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم بين المواطنين بإقليم سيدي سليمان وغيره، في وقت  أقدم صاحب قناة على اليوتيوب، على بث مقطع فيديو، عبارة عن “مونتاج”، تم خلاله تجميع مجموعة من مقاطع فيديوهات، تخص تدخلات و تصريحات سابقة للقيادي في حزب الاتحاد الدستوري.

وكان مصدر مقرب من محيط البرلماني ادريس الراضي، قد نفى صحة التدوينات الفيسبوكية، مؤكدا، أن هذا الأخير، اضطر إلى اللجوء لمؤسسة القضاء، من أجل الكشف عن هوية صاحب صفحة “أخبار القصيبية سيدي سليمان”، وباقي الصفحات المجهولة، التي تعمد أصحابها نشر الإشاعة، وكذا بهدف الكشف أيضا عن هوية صاحب قناة على موقع اليوتيوب، مثلما أشار المصدر ذاته، إلى أن الخبر الزائف، الذي تم تداوله بشكل مقصود خلال فترة عيد الفطر، يتضمن جملة من المغالطات والأكاذيب، موضحا أن البرلماني الراضي ادريس، لا يملك أي فيلا بجماعة القصيبية، وأن نشر أصحاب هاته الصفحات،  لتدوينات تدعي ضبط الذهب و الملايير بفيلة بجماعة القصيبية، من طرف الفرقة الوطنية، مجرد “إشاعة وكذب”، غايتها الأولى والأخيرة، سياسوية، الغاية منها المس بشخصه، وهي الممارسة التي اعتبرها غير أخلاقية، مستنكرا في السياق ذاته، التطاول على المؤسسة الملكية، وإقحامها في مثل هاته الأمور، التي يراد من خلالها تصفية حسابات سياسية ضيقة، مضيفا أنه جرى وضع شكاية مباشرة لدى النيابة العامة المختصة، ضد كل من قام بالنشر والترويج و المساهمة في فبركة عدد من الفيديوهات والصور التي تخص ادريس الراضي، حتى تبقى كلمة الفصل في النازلة للقضاء، خاصة أنه  أنجزت محاضر معاينة قضائية للصفحات الفيسبوكية المذكورة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى