علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن النيابات العامة بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال بمدن الرباط وفاس ومراكش والدار البيضاء، اتخذت قرارات بحفظ عشرات الشكايات حول اختلاس وتبديد أموال عمومية، الواردة عليها منذ بداية شهر دجنبر الماضي، وذلك بسبب وجود مانع قانوني بفتح بحث قضائي بشأن هذه الشكايات، بعد إقرار المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية. وأفادت المصادر بأن حتى الشكايات التي تم إجراء أبحاث بشأنها قبل تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ، يتم حفظها بعد استشارة رئاسة النيابة العامة، رغم أنها تستند على تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية، مثل المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، والمجالس الجهوية للحسابات. وأكدت المصادر أن العديد من الملفات المفتوحة حاليا أمام القضاء، ويتابع فيها مسؤولون عن تدبير المال العام، كانت بناء على شكايات وضعتها جمعيات حقوقية.
