
يخوض مجموعة من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية أولاد موسى بئر الرامي بالقنيطرة، خلال الفترة الأخيرة، العديد من الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم الشديد لعملية الإخلاء القسري التي تشرف عليها السلطات، حيث أصدر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بيانا للرأي العام (حصلت «الأخبار» على نسخة منه)، أشار من خلاله إلى أن عقدة تفويت الأرض السلالية لفائدة شركة تؤكد على ضرورة تعويض ذوي الحقوق المستغلين للضيعات ومرافقها وللعديد من الأغراس والآبار (السطحيات)، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الالتزام بتعويض ذوي الحقوق الذي يعتبر أحد أهم شروط التفويت، لم يتم الوفاء به من طرف الشركة العقارية ولم تسهر السلطات المعنية، من جانبها، على احترامه.
وعبَّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن مساندتها لذوي الحقوق خلال الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها يوم أمس الاثنين، حيث من المرتقب أن يستمر الاحتجاج طيلة الأسبوع الجاري من طرف ذوي الحقوق بالجماعة السلالية أولاد موسى المهددين بالإفراغ، في وقت أدانت الهيئة الحقوقية، من خلال البيان المذكور، استمرار عملية تفويت الأراضي السلالية بثمن زهيد لا يتعدى (250 درهما للمتر المربع) رغم وجود الأراضي المعنية بمسطرة التفويت داخل المجال الحضري، ورغم أن ثمن البيع الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير، بهدف إنجاز مشروع عقاري بعيد عن أي تنمية حقيقية وفق توصيات النموذج التنموي، مع ما يرافق ذلك من تدمير للعديد من المشاريع التي تعيل المئات من الأسر.
وأشار بلاغ الهيئة الحقوقية المذكورة إلى عزم مكتبها التنفيذي دراسة العديد من الخروقات التي شابت صفقة تفويت الأراضي السلالية أولاد موسى بالقنيطرة، وفي مقدمتها تزوير العنوان من القنيطرة إلى سيدي الطيبي لأغراض متعلقة بالتهرب الضريبي وتخفيض ثمن الشراء، ودعوة مديرية أملاك الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في الموضوع، في ظل نعتها بالتحول إلى وسيط لدى شركات عقارية من أجل تفويت الأراضي السلالية في مشاريع لا علاقة لها بالمصلحة العامة وبتنمية المنطقة، وفق تعبير بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الذي أكد على أن الأراضي السلالية تعتبر قاطرة للتنمية والتشغيل، الأمر الذي يفرض أن تحمل المشاريع المنجزة في إطار صفقة التفويت بعدا تنمويا لصالح ذوي الحقوق ولصالح الوطن ولكافة المواطنين، وليس لفائدة فئة معدودة من أجل الاغتناء على حساب تنمية الوطن.