الرئيسيةتقارير

حل أزمة الموظفين حاملي الشهادات بالمحافظة العقارية

زيادة في الأجور ومباريات لتسوية وضعية المستخدمين
كلميم: محمد سليماني
تمكن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الأسبوع الماضي، من معالجة ملف الموظفين حاملي الشهادات، الذين سبق أن وقفت وزارة المالية ضد تسوية هذا الملف. وبحسب المعطيات، فإن المدير العام للمحافظة العقارية، قد عقد جلسة حوار بالمقر المركزي مع ممثلين عن النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، حيث تمخض عنها نتائج مشجعة، إذ تم الترحيب بهذه الحلول المقترحة، وينتظرون تنزيلها وفقا للآجال المتفق عليها بعد سنة ونصف من الانتظار.
ومن بين الحلول المتفق عليها بين الطرفين، البدء في صرف الزيادة في الأجور خلال شهر مارس 2021، وبأثر رجعي من يناير 2020، وبنفس المبالغ التي تم إقرارها في الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 15 أبريل 2019، إضافة إلى إجراء امتحانات إعادة الترتيب في شهر مارس المقبل أيضا، مع إشراك المستخدمين حاملي الشهادات الذين عانوا من مشكل الاقصاء بسبب رخص متابعة الدراسة، حيث كان موظفو الوكالة يتم إعادة ترتيبهم بشكل سلس بعد إجراء مباراة بهذا الخصوص، غير أنه منذ سنوات، بدأت وزارة المالية ترفض التأشير على ملفات هؤلاء، بمبرر عدم توفرهم على تراخيص متابعة الدراسة للحصول على الشهادات. ومن بين الحلول الأخرى المتفق عليها، والتي أنهت فصولا من الاحتجاجات والتجاذبات والاحتقان، هو إمكانية استفادة المستخدمين الحائزين على دبلوماتهم قبل التوظيف، من اجتياز المباريات التي ستعلن عنها الوكالة والخاصة بمباريات التوظيف الخارجي، ثم تسوية مجموعة من طلبات الانتقال الخاصة بالالتحاق بالزوج والحالات الصحية، والإسراع بإصدار المذكرة الخاصة بالمعايير المعتمدة للاستجابة لطلبات الانتقال. وتم الاتفاق كذلك على استكمال المفاوضات مع وزارة المالية من أجل تحسين العرض المخصص لقروض السكن والتسبيقات عن الأجر، واستكمال تسوية المستحقات العالقة لأصحاب الصناديق قبل متم شهر دجنبر الجاري، وإصدار مذكرة تحدد اختصاصات ومهام هؤلاء. أما على المستوى الاجتماعي، فقد اتفق الطرفان على استكمال الإجراءات المتعلقة بوضع مشروع قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية الذي صادق عليه وزير الفلاحة، ثم الشروع في إنجاز أحد المشاريع الخاصة بالأعمال الاجتماعية في غضون سنة 2021، إضافة إلى إحداث لجنة مشتركة من أجل تقديم مقترحات لتعديل النظام الأساس لمستخدمي المحافظة العقارية، وإعداد مشروع خاص بالاتفاقية الجماعية، ثم العمل على تحيين الوضعية لدى منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وقد رحبت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية ومستخدمو هذه المؤسسة بنتائج الحوار، كما ثمنوا النتائج الأولية للحوار، وتجاوب المدير العام مع كافة الملفات المطروحة للتسوية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى