مصطفى عفيف
وجه المكتب الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب طلبا إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء- سطات، يدعوه فيه إلى إخضاع مالية نادي النهضة أتلتيك الزمامرة والشركة الرياضية التابعة له لعملية افتحاص مالي وإداري. وتشمل هذه العملية تدبير الدعم العمومي ومختلف المعاملات المالية المرتبطة بالنادي، وهو الطلب الذي استندت الهيئة في مراسلتها إلى استفادة النادي من دعم مالي مرصود من ميزانيات الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، معتبرة أن ذلك يستوجب إخضاع أوجه صرف هذه الاعتمادات للرقابة المالية، والتحقق من احترام القوانين والضوابط المنظمة لتدبير المال العام.
وأشارت المراسلة إلى ما وصفته بغياب التقارير الأدبية والمالية السنوية المتعلقة بالنادي والشركة الرياضية، فضلا عن عدم وضوح المعطيات المرتبطة بالمداخيل والمصاريف، وهو ما اعتبرت أنه يطرح تساؤلات بشأن شفافية التدبير المالي ومدى الالتزام بمقتضيات اتفاقيات الدعم والشراكة المبرمة مع المؤسسات العمومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل التدقيق في الموارد المالية المرصودة للنادي، والتحقق من سلامة أوجه صرفها، ومدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبيرها.
كما دعت الهيئة الحقوقية إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال رصد أي اختلالات مالية أو إدارية، مؤكدة أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى حماية المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هدا في وقت كانت الهيئة نفسها قد وجهت رسالة إلى عامل إقليم سيدي بنور، قصد البحث في وجود شبهة تنازع مصالح بالمجلس الجماعي للزمامرة، وترتيب الآثار القانونية في حال ثبتت هذه الشبهات.
وأكدت الهيئة الحقوقية، في رسالتها، أنه بتاريخ الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 صوتت الأغلبية بجماعة الزمامرة على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2026. وتضمنت هذه الميزانية منحة ضخمة لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة قيمتها حوالي 5 ملايين درهم، وذلك تنفيذا لاتفاقية شراكة بين الجماعة والنادي الرياضي، والتي بموجبها يتم تحويل منحة سنوية قدرها 5 ملايين درهم، بالإضافة إلى مليون درهم مخصصة لصيانة الملاعب والتجهيزات الرياضية، وهي الاتفاقية التي تهم ست سنوات، ابتداء من سنة 2021 إلى سنة 2026.
والغريب في الأمر أن من بين الوثائق الرسمية التي تخص الشركة الرياضية لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة يظهر عبد السلام بلقشور، رئيس الجماعة، ضمن مؤسسي الشركة، كما ظهر أحد مستشاري المجلس الجماعي في وسائل الإعلام وهو يوقع عقدا احترافيا مع مدرب محترف لتدريب الفريق نفسه، ويوقع شراكة مع ناد آخر، وهو ما يثبت علاقة المعنيين بالفريق الرياضي.
