مرتيل: حسن الخضراوي
واصلت الجرافات الضخمة، أول أمس الخميس، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة هدم مباني تحتل الملك العام البحري بمرتيل، وذلك بحضور مسؤولين كبار في السلطات المحلية والأمنية، واستنفار كافة القوات العمومية، حيث تم هدم 9 بنايات كبرى ضمنها المخيم الجماعي القديم الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع، وبناية محول كهربائي، بالإضافة إلى 7 بنايات أخرى كانت موضوع قرارات هدم لتواجدها فوق الملك البحري.
وحسب مصادر مطلعة فإن عمليات الهدم التي ستشمل كافة البنايات التي شيدت فوق الملك العام البحري بعمالتي المضيق وتطوان، يجري التنسيق بشأنها بين الوكالة الحضرية بتطوان، والسلطات المحلية المعنية والأمن الوطني والقوات المساعدة، وشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل، ومصالح الوقاية المدنية ومفتشية التعمير وإعداد التراب الوطني، كما أن النيابة العامة المختصة تبقى على اتصال دائم بالضبط المكلفين لتطبيق القانون.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن عمليات الهدم التي باشرتها السلطات المعنية بمرتيل، بتنسيق مع السلطات الإقليمية بالمضيق، لم تسجل حتى الآن أي أحداث غير طبيعية فضلا عن عدم تسجيل عرقلة عمل السلطات، وذلك نتيجة التحضير الذي قامت به المؤسسات المعنية في اجتماعات رسمية، والتدابير الاستباقية من تبليغ وإنذارات وإعذارات، فضلا عن كون المباني العشوائية لا تتوفر على التراخيص الضرورية.
وأضافت المصادر عينها أن حالة من الترقب والانتظار تسود بجماعات ساحلية بتطوان، بسبب التحضير لانطلاق نفس عمليات هدم كل المباني العشوائية التي سيتم رصدها بالشواطئ والكورنيشات والملك العام البحري بصفة عامة، وذلك تنزيلا لتعليمات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وتنفيذ مخرجات الاجتماعات التي تم انعقادها بالعمالة في الموضوع.
وكانت السلطات المحلية المعنية بتطوان والمضيق شرعت في إعداد تقارير مفصلة داخل نفوذها، ترصد البنايات العشوائية بالساحل الشمالي التي تشوه المنظر العام وتخالف القوانين، فضلا عن رصد كل مظاهر الفوضى والعشوائية، في انتظار تنفيذ عمليات هدم واسعة بتنسيق بين المؤسسات المعنية واستنفار القوات العمومية والتنسيق مع النيابة العامة المختصة.
