مصطفى عفيف
طالب عدد من المقاولين ومسيري مقاولات في رسائل وجهوها إلى كل من وزير الداخلية وزير الاقتصاد والمالية ووالي جهة بني ملال خنيفرة وقضاة المجلس الجهوي للحسابات، بالتدخل لفتح تحقيق في ما أسموه شبهة اختلالات ببعض الصفقات العمومية التي أعلنت عنها جماعة القصيبة بإقليم بني ملال، والتي كان آخرها الصفقة التي أعلن عنها بالمنصة الإلكترونية ليتم إلغاؤها بدون مبرر.
وأكد المشتكون أن جماعة القصيبة قامت بتاريخ 11 دجنبر 2023، بالإعلان عن فتح سند طلب بمبلغ يناهز 141984.00 خاص بتهيئة ملعبين عبر المنصة الرقمية للصفقات، وهو ما عرف مشاركة 13 مقاولة، وبعد عملية التحقق من الوثائق وإجراء عملية المناقصة رست الصفقة على إحدى المقاولات المحلية وبالضبط بمنطقة إغرم العلام، وهو ما ألزم المقاولة بالاستجابة، حيث تمت المصادقة على محضر الانتقاء، والذي كان يجب إرساله إلى القباضة من أجل المصادقة، قبل أن يتفاجأ أصحاب المقاولة بمجموعة من الاختلالات بعد إعلان المجلس الجماعي القصيبة بتاريخ 24 دجنبر 2023 على إعادة نشر سند الطلب رقم 03/2023 من جديد عبر البوابة الإلكترونية.
وطالب المشتكون بفتح بحث في سند شراء جرار وصهريج، والذي فتح له طلب عبر المنصة الرقمية للصفقات، ونالته إحدى المقاولات المحلية بعد انسحاب مقاولتين، حيث أرست على نفس الثمن 387000000 درهم، في حين أن القانون الجديد يقول إنه يجب منحه للمقاولة المحلية إن كان المبلغ متعادلا حسب تطبيق القانون، ليتم إرسال ملف السند للقباضة من أجل المصادقة عليه، لكن الأمر أخذ طريقا آخر، وبالتالي استنفاد المدة التي تستوجب من المقاولة منح الجماعة الجرار والصهريج، ولم يتم إلغاء السند من المقاولة أو نشره من جديد عبر البوابة الإلكترونية وهو الإجراء الواجب العمل به.
وطالب المقاولون بفتح تحقيق نزيه وشفاف في مجموعة من الاختلالات الإدارية في إجراء الصفقات خاصة في ظل الإصلاحات التي قامت بها الدولة وتعديل قانون الصفقات العمومية لضمان الشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص وعدم إقصاء المقاولات المحلية والوطنية.
