تتوالى حوادث تعرض التلاميذ لتسمم غذائي، سواء بسبب الوجبات المقدمة لهم داخل المطاعم المدرسية، أو بسبب محلات توجد في محيط المؤسسات، آخرها تعرض أربعة تلاميذ في مراكش لتسمم، بسبب ما قال مسؤولو التعليم بالجهة تناول هؤلاء التلاميذ لـ«ساندويتش» اشتروه من محل يوجد في الحي نفسه الذي توجد فيه مدرستهم. ففي الوقت الذي يسارع فيه المسؤولون دوما إلى نفي تهمة التسبب في حوادث التسمم الغذائي، نجد أن توالي الحوادث ما هو إلا الجزء الظاهر في جبل جليد، يؤكد بعض المسؤولين الإداريين، وخاصة بعض مدبري المؤسسات التعليمية التي تضم مطاعم مدرسية، والذين يؤكدون أن الملف أكبر من لجان مراقبة محلية أو إقليمية، لكونه يبدأ بصفقات تقدر بملايير السنتيمات، يتم إبرامها جهويا وإقليميا مع ممونين كبار، وهؤلاء يستفيدون من وضعية الريع التي يعيشونها في التلاعب بالأوزان والجودة وتواطؤ بعض المراقبين وبعض المسؤولين الصغار.

الربح والتربح دون أثر

في الوقت الذي تعتبر فيه وزارة التربية الوطنية برامج الدعم الاجتماعي، ومنها الإطعام المدرسي، ركنا هاما في مشروعها لمحاربة الهدر المدرسي وتوفير ظروف مناسبة لأطفال «الهشاشة» للتعلم، نجد أن الحوادث المستمرة لتسمم التلاميذ، والتي تحدث على مدار السنة في مختلف المناطق، تفضح جوانب خفية في طريقة بعض مسؤولي الوزارة، جهويا وإقليميا، في تدبير هذا المجال الذي يدر على ممونين وشركات أرقاما خيالية..، لتكتفي لجان المراقبة بمراقبة صورية ومناسباتية لشروط التخزين والطبخ والتغذية، بينما المشكلة الأصلية تبدأ باختلالات الصفقات المبرمة مع ممونين وشركات مناولة غرضها الأساسي هو الربح والتربح من التغذية والتي تدخل ضمن المستهلَك le consommable، وهو توصيف يعني صعوبة القيام بمراقبة جودة وكمية المواد الاستهلاكية التي يتم تقديمها للتلاميذ في المطاعم المدرسية، لأنه عمليا لا يمكن للجان المراقبة قياس وزن أو جودة كل قطعة لحم أو دجاج أو وزن وجودة كل كمية من البقوليات التي يتم طبخها أسبوعيا، وتقديمها للتلاميذ، فهذا يتجاوز بكثير قدرة اللجان المحلية على المراقبة.

هذه الوضعية ينسبها مفتشون متخصصون في التدبير المالي والمادي لأسباب مسطرية أولا، أي مسطرة تشغيل المطاعم المدرسية، ثم ثانيا لطبيعة الصفقات التي يتم إبرامها، جهويا وإقليميا، مع مختلف المتدخلين، بدءا من التمويل والتخزين، وصولا للطبخ والتقديم. ورغم محاولة الوزارة، في السنوات الأخيرة، تقليص عدد الصفقات المعتمدة في تحضير وإعداد وتقديم الوجبات، وكذا ترشيد النفقات المرتبطة بخدمة الإطعام بالمؤسسات التعليمية، فإن هذا أدى إلى تركيز الصفقات في أيادي شركات ومقاولات بعينها.

المتخصصون في هذا المجال يؤكدون أن هناك فراغا قانونيا يتم استغلاله، وبالتالي لا يضمن جودة الوجبات التي يتم تقديمها، والتي تتسبب في حوادث تسمم. بعض هذه الحوادث يتم الإخبار عنها من طرف التلاميذ أو ذويهم، وبعضها لا يتم الإخبار به لكون الأسر تتصرف بشكل ذاتي لمعالجة أطفالها، وغالبا ما تتم معالجتهم بطرق تقليدية، كما يحدث في العالم القروي.

وفي هذا السياق أكد الأستاذ نجيب بحاجة أن «المثالية المفرطة للبرامج الغذائية في الدليل المسطري، لاشك أن واضع الدليل المسطري يتغيى من نظام المطعمة الانتقال الجذري إلى نظام تغذية نموذجي يكفل حق التلميذ في تغذية متوازنة تضاهي الوجبات المقدمة في المطاعم المصنفة، لكن على الأرجح أنه -واضع الدليل- على علم بمدى صعوبة تطبيق تلك المعايير على أرض الواقع»، وهو نفسه ما أكده الأستاذ المصطفى البوزيدي، وهو خبير في التدبير المادي والمالي والمحاسباتي للشأن التربوي، حول استحالة تغطية كلفة الوجبات اليومية المقدمة بشكل الوارد في الدليل المسطري في بعض الصفقات المبرمة، وهو كالآتي:

«كتلة لحم العجل بدون عظم بعد الطهي المقدمة لكل فرد: 100 غرام مقابلها قبل الطهي: 140 غراما، كلفتها المالية المتوسطة (110 دراهم للكيلوغرام الواحد) 15.40 درهما إذا كانت كلفة حصة اللحم في وجبة الغداء تكلف لوحدها 44% من مجموع قيمة تفويت الوجبة اليومية (35 درهما) فما هو مصدر تمويل باقي وجبة الغداء المعنية بالإضافة إلى كلفة وجبة الفطور وكلفة وجبة العشاء مع العلم أن رسوم القيمة المضافة لوحدها تستهلك 10 % من مبلغ 35 درهما أي ما قدره 3.50 دراهم. بالإضافة لكل ما سبق يجب التذكير بأن قيمة 35 درهما تتحمل كذلك مصاريف اليد العاملة، والصيانة والإصلاح، وغاز الطبخ، ومواد وأدوات النظافة وحصة ربح صاحب الصفقة».

بنيات تحتية كارثية

في السياق نفسه أكد الأستاذ نجيب بحاجة أن «بنيات معظم المطاعم المدرسية حاليا لا تتناسب مع هذا النظام المستحدث من حيث قابليتها لاحتواء شروط الخدمة، فالعديد من المطاعم المدرسية خاصة منها المشيدة قبل 10 سنوات فأكثر غير قادرة على مسايرة المعايير الجديدة التي ينبغي أن تنضبط لها عملية الإطعام كما يتم التنصيص على ذلك في دفاتر التحملات التي تمرر بها الصفقات في هذا المجال، زد على ذلك أن الشركة نائلة الصفقة لا يمكن لها، بالنظر من جهة لدفتر الشروط الخاصة ومن جهة لقدرتها المالية، أن تعمل على تغيير معالم المطعم المدرسي ليكون أكثر استجابة لمعايير العمل المطلوبة والتي تضمن تيسير العمل والاستجابة لشروط السلامة الصحية في إعداد وتقديم الوجبات، وعلى هذا الأساس فالوزارة مدعوة حاليا إلى التفكير الجاد في إعادة النظر في هيكلة البنيات التحتية للمطاعم المدرسية وتغييرها بشكل يجعلها تستجيب لشروط الجودة المطلوبة».

وينضاف في هذا الصدد، حسب الخبير نفسه، مشكل احتواء بعض المؤسسات على نوعين من المنح يتعلق الأمر بالنزلاء المستفيدين من منحة كاملة (الإيواء + الإطعام) ومرتادي المطعم المدرسي المستفيدين من وجبة غداء فقط، ويظهر الإشكال الأساسي في هذا التنوع في احتساب مقادير وجبة الغداء التي تُحتسب بالنسبة للمستفيدين من وجبة غداء بمقدار معين في حين تُحتسب للمستفيدين من منحة كامل بمقدار آخر مما يخلق وضعية غير سليمة، خاصة وأن كلتا الفيئتين تستفيدان من الوجبة نفسها وفي الوقت ذاته، هذا فضلاً عن الارتباك الذي ينتج عن هذه الوضعية أثناء إنجاز المحضر الشهري لتصفية الوجبات، وبالتبع أثناء إنجاز محضر تسلم الخدمة من طرف السيد (ة) مسير المصالح المادية والمالية.

ويظهر من جهة أخرى، حسب الأستاذ بحاجة، مشكل إعداد البرنامج الغذائي بالنسبة للمؤسسات التعليمية الثانوية التي تضم السلكين معاً الإعدادي والثانوي بالنظر إلى أن الدليل المسطري يشير إلى ضرورة مراعاة الحاجيات الغذائية لكل فئة عمرية على حدة.

////////////////////////////////////////////////////////////////

إن الحفاظ على التلميذ داخل أسوار المؤسسة التعلمية وتلقينه الكفايات الضرورية لضمان عضويته النافعة داخل المجتمع هدف لا تنفك وزارة التربية الوطنية تعمل بكل مكوناتها على ضمانه. لهذه الغاية أحدثت الوزارة الوصية مديرية مركزية تُعنى بالدعم الاجتماعي أسندت لها عدد من المهام المرتبطة بالمساعدات الاجتماعية، كبرنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة والمنح والإطعام والنقل المدرسي والمبادرة الملكية مليون محفظة، أما على مستوى الأكاديميات الجهوية فيعود الاختصاص في هذا المجال إلى مصلحة الدعم الاجتماعي التابعة لقسم الشؤون الإدارية والمالية، في حين يختص بهذا المجال مكتب الدعم الاجتماعي التابع لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية على المستوى الإقليمي. وعلى اختلاف المتدخلين في تدبير هذه المنظومة، يظل الهدف الأساسي الذي تطمح إليه هو تجويد العملية التعليمية التعلمية والحد من الهدر المدرسي.

نجيب بُحاجة

مسير المصالح المادية والمالية بالثانوية التأهيلية ابن رشد- وزان

نظام المطعمة بالمدارس العمومية رافعة أساسية لتحقيق الإنصاف

تجويد خدمة الإطعام المدرسي من خلال ترسيخ ثقافة غذائية سليمة

لا مِراء أن الانتقال إلى نظام التدبير غير المباشر لعملية الإطعام بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية كان له من المبررات الواقعية والقانونية ما يجعله ضرورة فرضتها التحولات الجذرية التي عرفتها ترسانة الإصلاح بقطاع التربية الوطنية. فقد نص القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ضمن المشروع الثالث على مواصلة تطوير منظومة منصفة وناجعة للدعم الاجتماعي، خاصة وأن الإطعام المدرسي ظل على الدوام آلية مثالية للحد من الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس في الوسط القروي وأحياء الهامش، إذ كان التلاميذ ينتظرون بشغف وقت توزيع تلك الوجبات الغذائية رغم بساطتها إلا أنها تسد رمقهم وتساعدهم على تحمل ساعات التمدرس بعيدا عن مساكن أسرهم.

كما يجد هذا التحول أساسه في التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي نبّه عبر التقرير العام و«الميثاق الوطني من أجل التنمية» المرفق به إلى ضرورة العناية بمجال الدعم الاجتماعي لفائدة التلميذات والتلاميذ، وذلك في سياق تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهكذا تم الشروع في الاعتماد على نظام المطعمة عبر مرحلة التجريب ابتداءً، والتي احتضنتها بعض المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة خلال المواسم الدراسية الممتدة بين سنتي 2017 و2020، وصولاً إلى تعميمه (المذكرة الوزارية عدد0769-21 بتاريخ 27 يوليوز 2021)

وقد راهنت الوزارة الوصية من خلال هذا المشروع على تجويد خدمة الإطعام المدرسي من خلال ترسيخ ثقافة غذائية سليمة واتباع نظام غذائي صحي يضمن احترام حق التلميذ في التغذية الجيدة والمتوازنة، تقليص عدد الصفقات المعتمدة في تحضير وإعداد وتقديم الوجبات، وكذا ترشيد النفقات المرتبطة بخدمة الإطعام بالمؤسسات التعليمية….

وعموماً يمكن القول إنه بإعمال نظام المطعمة على النحو المشار إليه أعلاه وكذا من خلال دفتر التحملات الذي يؤسس قانونيا لاعتماد هذا النمط، أصبح تنفيذ العمليات الرئيسية (التزويد/التخزين/التحضير/الإعداد/التقديم) يتم بواسطة شركة متخصصة، في حين أضحت الوظيفة الرئيسية للمؤسسة التعليمية تنحصر في مراقبة انضباط نائل الصفقة للبنود المُسطرة في دفتر التحملات تبعاً للدليل المسطري المُعد لهذه الغاية، وذلك في سياق أصبح معه الكل يرى أن الإطعام لا يشكل جوهر الوظيفة التعليمية، فما هي أهم مضامين هذا الأخير؟

لمحات حول الدليل المسطري لنظام المطعمة

يعتبر الدليل المسطري للتدبير المفوض للمطاعم المدرسية والداخليات بالتعليم الثانوي في صيغته النهائية المعد من طرف المديرية المكلفة بالدعم الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية بمثابة المدونة القانونية المنظمة لإجراءات اعتماد نظام المطعمة، وباعتبارها كذلك يُفترض أن يحمل -الدليل- الإجابات الكافية على كيفية أجرأة هذا البرنامج. وقبل الخوض في مناقشة ما اعترى هذا الدليل من نقائص ارتأينا أن نعرج على الطبيعة القانونية لهذه الوثيقة، وبالبحث في التنظيم الإجرائي للعديد من برامج وزارة التربية الوطنية نجد أنها اعتادت اللجوء إلى آلية «الدليل» لتنظيم مجموعة من الأوراش الإصلاحية وتأطيرها لتسهيل تنزيلها على أرض الواقع من طرف المتدخلين (الدليل المسطري لجمعية دعم مدرسة النجاح/ الدليل المسطري للجمعية الرياضية…)

والحقيقة أن هذه الآلية لا نجد لها في أصول التشريع القانوني أي أساس، ومن المفترض أن يتم التنظيم القانوني بالاعتماد على القوانين الإطار في حالة ارتأت الوزارة تحديد المبادئ الكبرى لورش إصلاحي معين كما فعلت مع الرؤية الاستراتيجية من خلال القانون الإطار 51.17، أو اللجوء إلى المراسيم أو القوانين أو غيرهما من أنواع التشريع، إذ أن العمل بهذه الصيغ يعطي القيمة والقوة الإلزامية للمخاطبين به أكثر من غيرها، كما يمنحها في الأصل مسطرة تشريعية تحظى بالنقاش العمومي الكافي الذي يضمن إنتاجها بالجودة المطلوبة، وعليه ينبغي على الوزارة إعادة النظر في وسائل التنظيم القانوني المعتمدة فتترك آلية الدلائل المسطرية للأمور البسيطة الأقل أهمية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التمثيليات النقابية لمسيري المصالح المادية والمالية لطالما نادت بوضع مدونة قانونية تجمع شتات المقتضيات المنظمة للتدبير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية.

قد أبان الواقع العملي منذ تعميم هذا النظام عن اختلالات عديدة تعتري هذا الدليل سنحاول عرض أهمها عبر الآتي:

بالنسبة لتحديد أعداد المستفيدين من الخدمة في مرحلة تحديد الحاجيات ما قبل البدء في التنفيذ يتحدث الدليل عن معلمي ومعلمات القسم الداخلي وكذا المؤدين والمتممين، في حين وبالرجوع إلى المرسوم 2.19.333 الصادر في 7 أغسطس 2019 بشأن تحديد أصناف المنح الدراسية بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها لا نجده يتحدث عن هذا الصنف من المستفيدين وبالتالي فالتعامل مع هذه الفئات يبقى محل غموض ويفتح الباب أمام اجتهادات غير مبنية على أساس قانوني، كما يخلق ارتباكا على مستوى إقحام هذه الفئات في محاضر تصفية الوجبات الشهرية.

وأخيراً لابد من التأكيد على أن التغذية المدرسية أو الإطعام المدرسي رافعة أساسية لتحقيق الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، ومدخل لإرساء الاستقرار النفسي والصحي للتلميذ، ولبنة أساسية في تطوير وتجويد الممارسة التربوية والتعليمية.

/////////////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

بنموسى يعرض خطته لتنزيل النظام الأساسي

استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بمجلس المستشارين، الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنزيل النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. وفي هذا السياق، أفاد  بنموسى، في معرض جوابه عن سبعة أسئلة شفهية حول «التدابير المتخذة لتنزيل النظام الأساسي الجديد»، بأنه تم إحداث لجنة مركزية ولجان جهوية للإشراف على مختلف التدابير ذات الصلة بعملية مواكبة وتتبع عملية تنزيل وأجرأة النظام الأساسي الجديد. وفي إطار حديثه عن الإجراءات ذات الطابع التنظيمي، قال بنموسى « إن النظام الأساسي الجديد يحيل، في عدد من مواده، على مجموعة من النصوص اللازمة لتطبيقه، كما أن المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي تستلزم، بالضرورة، ملاءمة مجموعة من النصوص الجاري بها العمل»، مشيرا إلى أن «هذا المخطط التنظيمي يشتمل على 43 نصا تنظيميا موزعة بين مشاريع مراسيم وقرارات وقرارات مشتركة ومقررات».

وتتعلق هذه النصوص، وفقا للوزير، بكل الجوانب التي تهم موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، على مستوى تنظيم مباريات التوظيف أو في ما يخص المباريات المهنية أو التكوين أو منح بعض التعويضات أو عقد اللجان الإدارية متساوية الأعضاء أو تسوية بعض الوضعيات الإدارية أو تنظيم الحركة الانتقالية أو التحفيز وما إلى ذلك، كما تتعلق مجموعة من هذه النصوص بحكامة مؤسسات التربية والتعليم العمومي وبتفعيل أدوار الحياة المدرسية».

تكوين أساتذة الابتدائي في تدريس الأمازيغية

قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس اللغة الأمازيغية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي (التخصص المزدوج)، ابتداء من يوم الثلاثاء، 6 ماي الجاري. وتستهدف هذه الدورة التكوينية، التي يؤطرها 96 مكونا جهويا معتمدا، تعزيز قدرات ما يناهز 4.400 أستاذة وأستاذ بجميع المديريات الإقليمية عبر مجموع التراب الوطني في مجال تدريس اللغة الأمازيغية وديداكتيكها، يشكلون 171 مجموعة تكوينية (بمعدل 25 مستفيدا بكل مجموعة)، في 61 مقرا للتكوين بجميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2024/2025. وأوردت الوزارة أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة لتدريس اللغة الأمازيغية وفق المسار التدريجي المعتمد في مخططها الرامي إلى تعميم تدريس هذه اللغة بسلك التعليم الابتدائي بتحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم الدراسي 2025/2026، في أفق بلوغ التعميم التام خلال الموسم الدراسي 2029/2030.