النعمان اليعلاوي
اعتقلت عناصر الأمن، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، المعطي منجب، وذلك بعدما أمر قاضي التحقيق بوضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات بمدينة سلا.
وجاء اعتقال منجب، بأحد مطاعم العاصمة الرباط، المتواجد بشارع العلويين بمنطقة حسان، بعدما سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن أصدر بلاغا أشار فيه إلى أن النيابة العامة توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية بإحالة تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته.
وكان وكيل الملك أكد أن البحث التمهيدي مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
وأوضح بلاغ لوكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن النيابة العامة كانت «قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد من عائلته».
وأضاف البلاغ ذاته أن «مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال»، وأشار البلاغ إلى أنه «نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.»
