تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن تقارير حول اختلالات ملف المنح الجامعية ومحدودية الطاقة الاستيعابية بالأحياء الجامعية بجامعة عبد المالك السعدي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت تسائل عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك من أجل معالجة الشكايات المتعلقة بجودة التعليم العالي والحد من نسبة الهدر الجامعي، ومعالجة مشاكل الطلبة والطالبات بالعالم القروي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تقارير برلمانية تطرقت إلى معاناة العديد من الطلبة والطالبات، المنحدرين من إقليم شفشاون، مع تزايد الصعوبات الاجتماعية والمادية التي تنتج عن عدم استفادتهم من المنح الجامعية أو عدم تمكنهم من الحصول على السكن بالأحياء الجامعية، رغم الحاجة الملحة إلى هذين الشكلين من الدعم لمواصلة دراستهم في ظروف ملائمة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الكراء والتنقل والمعيشة بالمدن الجامعية.
وأضافت المصادر عينها أن الفريق الاشتراكي، بالمؤسسة التشريعية بالرباط، تطرق لتزايد حدة الإكراهات بالنسبة للطلبة المنحدرين من الجماعات القروية والمناطق الجبلية بالشمال، بالنظر إلى بعد المؤسسات الجامعية عن مقرات سكناهم ومحدودية الإمكانات المادية لأسرهم، ما يجعل المنحة والسكن الجامعيين عاملين أساسيين لضمان تكافؤ الفرص والحد من الهدر الجامعي، فضلا عن أن حرمان عدد من الطلبة من حقوقهم الاجتماعية يضاعف الأعباء المالية على أسرهم، ويهدد استمرارية مسارهم الدراسي، في وقت يفترض فيه تعزيز آليات الدعم الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وينتظر أن يقوم الوزير ميداوي بمراجعة التقارير التي توصل بها حول اختلالات التعليم الجامعي بالشمال، مع إمكانية مراجعة معايير الاستفادة من المنح والسكن الجامعيين، والأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للطلبة والطالبات والخصوصيات الجغرافية للمناطق التي ينحدرون منها، مع تعزيز الطاقة الاستيعابية بالأحياء الجامعية، وإرساء آليات لمعالجة الحالات الاجتماعية الصعبة، ضمانا للإنصاف والعدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار توصل، مرات متعددة، بمطالب لتعميم المنح الجامعية، لكن لم يتم العمل بها خلال المواسم الجامعية السابقة، وذلك بمبرر غياب التمويل، وضرورة تدخل كافة المؤسسات المعنية من مجالس جماعية والمجالس الإقليمية ومجلس الجهة، من أجل المساهمة المالية وتوفير الدعم المالي الكافي لتوسيع دائرة المستفيدين حتى الوصول إلى هدف التعميم.
