الأخبار
جددت اللجنة الوطنية للمهندسين والمهندسات، العضو بنقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE، على هامش انعقاد الملتقى الوطني الثاني قبل أيام بالرباط، دعوتها لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، من أجل الإنصاف المهني والمادي والإداري للمهندسين العاملين بالقطاع، في ظل الإشكالات والاختلالات التي تطبع أوضاعهم المهنية والإدارية والمادية. واستحضر المهندسون والمهندسات، المشاركون في أشغال الملتقى الوطني الثاني، كذلك، خصوصية التكوين وطبيعة المهام والمسؤوليات التقنية والهندسية التي تضطلع بها فئة المهندسين داخل قطاع التربية الوطنية، وما تواجهه من إشكالات مرتبطة بالمسار المهني، ما يفرض الإنصاف المادي والاعتراف بالاختصاصات وتوفير شروط العمل الملائمة.
وشددت اللجنة الوطنية للمهندسين والمهندسات بوزارة التربية الوطنية على أن إنصاف هذه الفئة يقتضي معالجة شمولية ومنصفة لوضعيتهم، بما يضمن تثمين كفاءاتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية، ويضع حدا لمختلف مظاهر الحيف والإقصاء والتهميش، ويكرس الاعتراف الفعلي بأدوارهم في تطوير المنظومة التربوية.
وفي هذا السياق يطالب المهندسون بإنصافهم في المسار الإداري والمهني، يما يحقق ملاءمة وضعيتهم الإدارية مع خصوصية تكوينهم وطبيعة المهام المنوطة بهم، وبإقرار تعويضات مادية منصفة، وإحداث تعويض خاص بالمهندسين والمهندسات، إسوة بباقي الفئات داخل قطاع التربية الوطنية، وعلى غرار ما هو معمول به في القطاعات الحكومية الأخرى، بما يتناسب مع طبيعة التكوين ومستوى التأهيل والمسؤوليات والمهام التي يضطلعون بها، مع العمل على القيام بتحديد وتدقيق لتلك المهام بما يحفظ خصوصية التكوين الهندسي ويضمن احترام التخصصات والاختصاصات المهنية.
ويطالب المهندسون والمهندسات بوزارة التربية الوطنية، كذلك، بإشراكهم في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم المشاريع والبرامج القطاعية، باعتبارهم كفاءات تقنية وهندسية مؤهلة للمساهمة في تطوير المنظومة التربوية، وتثمين الكفاءات والخبرات الهندسية عبر تمكينهم من الولوج إلى مناصب المسؤولية وفق معايير موضوعية ومنصفة تراعي مؤهلاتهم وتخصصاتهم. ودعا المعنيون، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، أيضا، إلى توفير شروط العمل المهنية واللوجيستية الملائمة، من خلال توفير التجهيزات التقنية والبرمجيات الهندسية ووسائل التنقل والآليات اللوجيستية الضرورية للقيام بالمهام الميدانية والتقنية، مع تحسين فضاءات العمل وتوفير الموارد البشرية والوسائل اللازمة للاضطلاع بالمهام المنوطة بهم، بالموازاة مع ضرورة إقرار برنامج منتظم للتكوين المستمر والتأهيل المهني، وتمكين المهندسين والمهندسات من الاستفادة من التكوينات المتخصصة، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والمستجدات المرتبطة بمجالات اشتغالهم، ناهيك عن ضمان تكافؤ الفرص في المشاركة في التكوينات والملتقيات العلمية والمهنية داخل الوطن وخارجه.
ودعت اللجنة الوطنية للمهندسين والمهندسات، نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، إلى فتح حوار قطاعي خاص مع اللجنة، لمناقشة المطالب المهنية والإدارية والمادية، بما يفضي إلى معالجة مختلف الاختلالات والاستجابة لمطالبها المشروعة.. مؤكدة على أن إنصاف المهندسين بقطاع التربية الوطنية يعتبر مدخلا أساسيا لتثمين الكفاءات والخبرات الهندسية، والارتقاء بجودة الأداء داخل القطاع.
