تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن اختلالات توزيع شارة الريادة على المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بتطوان، أشعلت فتيل الاحتقان في أوساط العديد من النقابات التي تمثل الأطر التربوية، وذلك وسط مطالب بمراجعة مجموعة من القرارات التي تتعلق بالإقصاء، فضلا عن القطع مع غموض المعايير التي يتم اعتمادها في الاستفادة والخلط بين عمل الأطر التربوية والمسؤولين في الإدارة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات النقابية بقطاع التعليم بتطوان أكدت على رفضها لما وصفته بالحيف والتمييز الممارس في توزيع شارة مؤسسات الريادة بالمديرية، مع رفضها اختلالات تنزيل مشروع مؤسسات الريادة، وما رافق الإعلان الأخير عن اللوائح المستفيدة من شارة الريادة من تداعيات مقلقة.
وأعرب المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بتطوان عن قلقه واستيائه من ما وصفه بنهج الإقصاء والتهميش الذي طال عددا من المؤسسات التعليمية، وهي خطوة غير محسوبة العواقب تأتي في وقت لا يمكن فيه، بحسب النقابة المذكورة، تحميل المؤسسة التعليمية بجميع أطرها مسؤولية مشتركة تتداخل فيها ظروف اجتماعية ومحددات تدبيرية بعيدة عن نطاق عملهم، زيادة على ما تعانيه المنظومة من اختلالات موضوعية، من قبيل عدم توفر الكتب المدرسية في المكتبات وغيرها، ما يضرب في العمق شعارات الإنصاف وتكافؤ الفرص.
ورفضت الأصوات النقابية المحتجة منهج الانتقائية والضبابية الذي طبع عملية اختيار وتوزيع شارة الريادة بتطوان، باعتبارها تراجعا خطيرا عن المكتسبات وتكريسا غير مقبول لسياسة التمييز بين مؤسسات قطاع تربوي واحد، إلى جانب استنكار تبخيس المجهودات الجبارة والتضحيات الجسيمة التي يبذلها رجال ونساء التعليم داخل المؤسسات المقصية، والذين ما فتئوا يبرهنون عن روح التضحية والالتزام للرقي بمستوى المدرسة العمومية.
وينتظر أن تجيب المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل عن تساؤلات وغموض المعايير التي اعتمدت في عمليات الانتقاء والتقييم، واتهامات غياب الشفافية وضعف التواصل وتوضيح حيثيات ومبررات الإقصاء الذي طال المؤسسات التعليمية المعنية.
من جانبه كشف مصدر عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل بتطوان أن المعايير التي جرى اعتمادها في نيل شارة الريادة تتعلق ببرنامج وطني شامل، وهناك اجتماعات سيتم عقدها بمديرية تطوان في أقرب الآجال الممكنة، وذلك لتدارس كافة الملاحظات التي سجلت في حق تدبير مدارس الريادة ببعض المؤسسات التعليمية، مع فتح إمكانية التدارك أمام الجميع والتصحيح ومنح الشارة بعد ذلك.
يشار إلى أن النقابات التعليمية المحتجة أعلنت تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات المتضررة من الإقصاء من شارة مدرسة الريادة، مبدية استعدادها التام لخوض كل الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعا عن كرامة الشغيلة التعليمية وحقوقها العادلة، ومطالبة الجهات الوصية بالإسراع في تصحيح الأوضاع وتخفيف مؤشرات الاحتقان، وإعادة النظر في نتائج التقييم وفق معايير منصفة وشفافة تضمن العدالة المجالية والمهنية بين مؤسسات الإقليم.
