
طنجة : محمد أبطاش
وصل الخلاف القائم بين جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ ثانوية علال الفاسي التأهيلية بطنجة والإدارة الجديدة للمؤسسة إلى القضاء، بعدما تعذر، وفق معطيات أوردتها الجمعية، التوصل إلى تسوية بشأن نزاع يرتبط بتدبير مكتب الجمعية ومحتوياته، في قضية أعادت إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين جمعيات الآباء والإدارات التربوية وحدود اختصاصات كل طرف.
وكشفت الجمعية، في إخبار صادر عن مكتبها، عن تفاصيل الخلاف الذي قالت إنه دفعها إلى تعليق أنشطتها منذ بداية الموسم الدراسي الماضي، رغم سنوات من العمل والمساهمة في إنجاز مشاريع ومرافق تربوية داخل المؤسسة، اعتبرت أنها ساهمت في تحسين فضائها وتعزيز جاذبيتها على مستوى المدينة.
وحسب رواية الجمعية، فإن بداية التوتر تعود إلى شهر يوليوز 2025، مباشرة بعد تسلم المدير الجديد مهامه، حيث اتهمت الإدارة بتغيير قفل مكتب الجمعية والاستحواذ على الوثائق والممتلكات والأرشيف الموجود بداخله، دون إشعار رئيس الجمعية أو أعضائها، فضلاً عن مطالبة حراس الأمن الخاص بمنع رئيس الجمعية والمدير السابق عبد الرحمن الوكيلي من الولوج إلى المكتب.
واعتبرت الجمعية أن هذه الإجراءات، وفق موقفها، تطرح إشكالات بشأن الضوابط المنظمة للعلاقة بين الإدارة التربوية ومكونات المجتمع المدني داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن المكتب موضوع الخلاف يوجد ضمن فضاء مؤسساتي يضم أيضاً القاعة الكبرى وأرشيف المؤسسة والمكتبة وعدداً من المكاتب، وجرى إنجازه في إطار مشروع مشترك ساهمت فيه الجمعية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية. وأضافت الجمعية أنها راسلت الجهات المختصة عقب هذه التطورات، وقررت تعليق تعاونها مع إدارة المؤسسة إلى حين معالجة ما وصفته بالتجاوزات المرتبطة بمكتبها وممتلكاتها. واستعانت كذلك، بحسب المعطيات الواردة في إخبارها، بعون قضائي لتوثيق الإجراءات موضوع الخلاف، قبل الدخول في سلسلة من اللقاءات التي لم تسفر عن اتفاق ينهي النزاع، بسبب استمرار الخلاف حول تسليم المكتب ومحتوياته.
وأمام تعثر مساعي التسوية، لجأت الجمعية إلى القضاء، مشيرة إلى أن الملف عرف عقد جلستين، فيما تقرر تأجيل الجلسة الأخيرة إلى 3 دجنبر 2026، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية بشأن المطالب المعروضة على المحكمة. في المقابل أكدت الجمعية استمرار تواصلها مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، من أجل معالجة الوضع وتمكينها من التحضير لعقد الجمع العام الخاص بتجديد مكتبها، مشيرة إلى أن آخر تواصل في هذا الاتجاه يعود إلى 2 نونبر الجاري.





