
الأخبار
علمت «الأخبار» أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن المدير العام لمؤسسة زاكورة، خلال الاجتماع الأخير الذي ترأسه المعني بالأمر قبل أيام، تسببت في حالة من الاحتقان والغضب الشديدين في صفوف مربيات ومربي قطاع التعليم الأولي، بحكم أن العبارات التي تم استعمالها، خلال اللقاء التواصلي المذكور، تم وصفها من طرف شغيلة القطاع بالمهينة، فضلا عن التهديد بطرد العاملين والعاملات، واستعمال عبارات مستفزة من قبيل «شريناكم»، وتوظيف خطاب متعال ومهين يمس بكرامة أساتذة التعليم الأولي، ويضرب بشكل صارخ الجهود الجبارة التي يبذلونها في سبيل النهوض بالطفولة المبكرة.. وهي ممارسات وصفها المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالبائدة وتكرس منطق التبعية والإذعان. وطالب المكتب النقابي بتسوية ملف الأقدمية لفائدة العاملين بمؤسسة زاكورة، والتصريح بهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وصون حقوقهم ومكتسباتهم.
وأدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، كذلك، ما تتعرض له شغيلة القطاع، على مستوى جهة الشرق، من ضغوطات، تتمثل أساسا في الاستفسارات والإنذارات والتوبيخات التي طالت الأساتذة والأستاذات بإقليم فجيج، الذي تتولى مؤسسة الشرق تدبير أقسام التعليم الأولي به، وذلك على خلفية مقاطعة المنظومة الإلكترونية المتعلقة بتسجيل الحضور والغياب والتقارير الشهرية، وبيانات الأجرة تنفيذا للخطوات النضالية التي دعا إليها التنسيق الوطني. إضافة إلى استنكار ربط هذه المقاطعة بما سمي أخطاء جسيمة، والتهديد بإجراءات قد تصل إلى الفصل، في محاولة واضحة للضغط على الأطر وثنيها عن المطالبة بحقوقها، إذ تم التأكيد على أن التكييف القانوني لأي مخالفة لا يمكن أن يخضع للتأويل والتهديد أو أن يستعمل وسيلة للانتقام من المواقف النقابية.
وشدد المكتب النقابي الوطني لشغيلة التعليم الأولي على إدانته لما يتعرض له المكتب النقابي بتاونات من ضغوطات وتهديدات بالاستفسارات والانذارات خلال اللقاء التواصلي مع الأطر، معتبرا ذلك مساسا بحرية العمل النقابي. وجرى التعبير، أيضا، عن رفض استمرار فرض عقود الإذعان التي تضرب الأقدمية والاستقرار المهني، وخاصة العقود الجديدة التي تتجاهل سنوات التجربة والعطاء داخل المؤسسات التعليمية العمومية، ناهيك عن المطالبة بإنصاف الأساتذة والأستاذات الذين تعرضوا للفصل، وتسوية وضعيتهم الاجتماعية وضمان حقوقهم في التصريح والتقاعد والحماية الاجتماعية. مؤكدا على كون الاستمرار في مثل هذه الممارسات يفضح التناقض بين شعارات تجويد التعليم الأولي وواقع الهشاشة والاستغلال والترهيب الذي تعيشه أطره التربوية.
ودعا المكتب الوطني للتعليم الأولي إلى السحب الفوري لجميع الاستفسارات والإنذارات والتوبيخات المرتبطة بالخطوات النضالية التي دعا إليها التنسيق النقابي الوطني، مع مطالبته مؤسسة زاكورة ومختلف المؤسسات المشغلة باحترام كرامة الأطر والكف عن لغة التهديد والوعيد، وبتسوية ملف الأقدمية ورفض جميع عقود الإذعان وكل أشكال التعاقد التي تمس الاستقرار المهني، وتضرب الأقدمية والحقوق المكتسبة.
وطالبت النقابة التعليمية، (كدش)، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل والأكاديميات الجهوية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوضع حد لكافة التجاوزات.





