الأخبار
قررت نقابة المتصرفين التربويين، فرع صفرو، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، والإعلان عن خطوات نضالية وصفتها بغير المسبوقة وأكثر تصعيدا انطلاقا من 16 نونبر الجاري، مع التأكيد على أن الإصلاح لا يتحقق بتغيير المسؤولين فقط، وإنما بمعالجة الاختلالات التي تعيد إنتاج الأزمة. ونبهت النقابة التعليمية إلى أن المطلوب ليس تدوير المسؤوليات، بل ضمان استقرار التدبير ونجاعة الأداء وتسوية الملفات العالقة، في ظل الاستياء المعبر عنه من طرف المتصرفين التربويين بخصوص الاختلالات المتراكمة والمشاريع المتعثرة والمستحقات المالية المؤجل أداؤها لفائدة المعنيين بها، في حين تم تحميل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس المسؤولية في مواكبة التدبير الإقليمي، والتدخل لمعالجة أسباب التعثر المسجل في تدبير القطاع على مستوى مديرية التعليم بصفرو.
وأشارت نقابة المتصرفين التربويين إلى أنه، بسبب الانهيار الشامل للتدبير الإداري الذي تعيشه المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بصفرو، وفي ظل سياسة الترقيع المفضوحة والهروب إلى الأمام عبر تبادل المقاعد، وتدوير الوجوه لتضليل الرأي العام، جاء التحذير، في وقت سابق، من الاختلالات التدبيرية التي تعرفها المديرية الإقليمية، ومن استمرار التعثر في معالجة الملفات الإدارية والمالية ومشاريع البناء والتجهيز. إلى جانب التأكيد على أن التغيير المتكرر للقيادة الإقليمية لن يشكل حلا حقيقيا ما لم يقترن بمعالجة الاختلالات التي تعرفها بعض المصالح الداخلية بالمديرية، وتصحيح مكامن الخلل في تدبير ملفاتها وضمان استمرارية إدائها ونجاعتها. في وقت تميز الدخول المدرسي بالتعثر الواضح، نتيجة تأخر الأشغال ونقص التجهيزات والموارد التربوية، والارتباك في تنزيل بعض البرامج والتأخر في صرف المستحقات المالية، بينما تعاني مجموعة من المؤسسات التعليمية من غياب ظروف العمل الطبيعية لكافة العاملين بها، ما أثر على حق التلاميذ في فضاءات تعليمية مناسبة، وظروف تعلم تحفظ كرامتهم وتضمن تكافؤ الفرص بينهم.
ومن ضمن أعطاب تدبير قطاع التعليم بمديرية صفرو، التي جرى رصدها من طرف المتصرفين التربويين، ما يتعلق باستمرار نقص الوسائل التعليمية والتجهيزات واللوازم المكتبية، الأمر الذي يضع الأطر الإدارية والتربوية أمام صعوبات إضافية في أداء مهامهم، نتيجة عدم توصل بعض المؤسسات بالسبورات الجانبية وكراسات التعليم الصريح، ناهيك عن عدم توفير كتب اللغة الفرنسية للمستوى الأول ابتدائي للمؤسسات غير الرائدة، دون إغفال عدم تمرير روائز تقييم مكتسبات التعليم الأولي بها، وعدم تزويد جل المؤسسات بالعدة المكتبية ووسائل العمل الضرورية لثلاث سنوات متتالية. وتمت الإشارة، كذلك، إلى العشوائية التي تعيشها مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والبناءات والتجهيز والممتلكات، في ظل استمرار التخبط والارتجالية، بسبب توالي التكليفات والإعفاءات، ما حوَّلها إلى بؤرة لتعطيل مصالح الأطر والمؤسسات واحتجاز الملفات المالية في خرق سافر للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ونبهت نقابة المتصرفين التربويين بصفرو، أيضا، إلى تعثر أشغال التأهيل والبناء، حيث تبرز مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتأهيل المؤسسات وتجهيزها، في مقابل حرمان بعض المؤسسات من عمليات التأهيل المبرمجة، واستمرار التأخر في إنجاز اوراش البناء وتوسعة العرض التربوي، بالإضافة توقف أشغال بناء أقسام التعليم الأولي بعدد من المؤسسات التعليمية، وعدم استفادة مؤسسات أخرى من البرنامج الوطني لتعويض البناء المفكك. في مقابل ذلك تم تسجيل الارتباك في تنزيل مشروع الدعم، الذي يهدف إلى دعم التعلمات ومعالجة التعثرات، وهو المشروع الذي تقرر تنزيله في غياب الموارد والوسائل، وأفضى إلى تفشي ظاهرة الاكتظاظ نتيجة تقليص البنية التربوية لتوفير أساتذة للدعم. مثلما تم تسجيل سوء تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بالإدارة التربوية، من خلال حجب عدة مناصب، الأمر الذي أضر بمصالح العديد من المتصرفات والمتصرفين، سيما أولئك الذين قضوا سنوات بالمناطق النائية، بالموازاة مع التأخر غير المبرر في صرف التعويضات المستحقة للمتصرفين التربويين، خاصة ما يتعلق بالتعويضات المرتبطة بالامتحانات والتنقل والأعباء الإضافية.
