الأخبار
عاد النقاش مجددا حول تدبير مباراة توظيف الأساتذة المساعدين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بعدما جرى الإعلان، بصيغة مخالفة عن السنة الماضية، عن قائمة المترشحين المقبولين من لدن اللجنة المعنية بالإشراف على المباراة وعلى عملية اختبار العرض والمناقشة، حيث عبر عدد من دكاترة وزارة التربية الوطنية عن استيائهم من غياب معايير واضحة في انتقاء المترشحين، وتعمد استبعاد ملفات عدد من الدكاترة المشهود لهم بالكفاءة العلمية والأكاديمية، بينما جرى قبول ملفات بعض المترشحين الذين لم تمض على نيلهم شهادة الدكتوراه بضعة أشهر، وفي تخصصات يجري الحديث عن تفصيلها على مقاس محظوظين، يراد تمكينهم من منصب أستاذ مساعد، وتحويل المباراة إلى شكل من أشكال الريع والزبونية والمحسوبية.
تفصيل مناصب على المقاس
في هذا الصدد علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن حالة من السخط العارم تسود صفوف دكاترة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، بسبب ما رافق مباراة ولوج المراكز الجهوية من وقائع تم وصفها بالغريبة، تجسد بعضها في استدعاء مترشحين من أجل اجتياز الاختبار بالنسبة لأكثر من مركز وجهة. في وقت استغرب الفاعلون في الحقل التربوي من طلب بعض المراكز لعشرة مناصب في تخصص القانون، كما هو الأمر بالنسبة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بكلميم والعيون وأكادير، وسط تساؤلات دكاترة وزارة التعليم حول خلفيات الإعلان عن هذا العدد لفائدة مركز بطاقة استيعابية جد محدودة، وهو عدد لا يتوفر حتى بمؤسسات جامعية وبكليات شعبة الحقوق. في وقت تميز انتقاء مترشحين في مادة التربية الإسلامية، ببعض المراكز، بإقدام رئيس لجنة معنية بالإشراف على المباراة، على انتقاء رئيسه وأصدقائه وتم استبعاد باقي الملفات. بينما يجري الحديث عن قيام لجنة اللغة العربية بانتقاء أساتذة بدون ملف علمي وإقصاء ملفات وازنة، فضلا عما شهدته بعض مراكز الجنوب، حيث جرى انتقاء دكاترة في اللغة العربية ضمن لوائح أساتذة القانون.
وأضافت المصادر أن انتقادات دكاترة وزارة التربية الوطنية، المقصيين من عملية الانتقاء الأولي، طالت، أيضا، نتيجة انتقاء المترشحين في مباراة توظيف أساتذة مساعدين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة فاس-مكناس، والذين لا يعلمون، إلى حدود الساعة، بطبيعة المعايير المعتمدة في عملية انتقاء ملفات المترشحين، والمنهجية المعتمدة في تقييم مسارهم العلمي والأكاديمي، على الرغم من توفر ملفاتهم على كافة الشروط المطلوبة. وفي مقابل ذلك جرى منح عدد من الموظفين بوزارة التربية الوطنية وبالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، الأفضلية في عملية الانتقاء الأولي، في وقت تم تقليص عدد المتبارين خلال مرحلة العرض والمناقشة حول المناصب المعلن عنها، بهدف ضمان «تبليص» المحظوظين.
شهادات متضررين من عملية الانتقاء
في سياق الجدل القائم، منذ السنة الماضية، حول الغموض الذي يلف معايير انتقاء ملفات المترشحين في مباراة توظيف الأساتذة المساعدين، رصدت «الأخبار» مجموعة من التدوينات التي تكشف بوضوح عن حجم الاختلالات التي تطبع تدبير المباراة المذكورة. وفي هذا الصدد استغرب أستاذ بسلك الثانوي التأهيلي درجة أولى، من استبعاد ملف ترشيحه، علما أنه يتوفر على تجربة عشر سنوات، ويشغل مهمة أستاذ زائر بمؤسسة جامعية برصيد يتجاوز 360 ساعة، وأنجز 6 مقالات صحفية، ومعترف به بوصفه إطارا مكونا إقليميا معتمدا، ومكون زائر بالمركز الجهوي وحاصل على شهادات الدكتوراه في التخصص المطلوب نفسه. وهو الأمر ذاته بالنسبة لشهادة أستاذة بسلك التعليم الثانوي الدرجة الأولى، تتوفر على عشر سنوات من التجربة، وأنجزت 11 مادة صحفية scopus، ولديها رصيد يناهز 700 ساعة تدريس بالجامعة وتأطير 32 طالبا جامعيا، وسبقت لها المشاركة في 33 ندوة، وتعتبر محررة دولية في مجلة مصنفة Q2 ومراجعة مع 23 مجلة عالمية مصنفة، وشاركت في لجان الولوج للمدارس العليا. وعلى الرغم من هذه السيرة العلمية والأكاديمية، لم يتم انتقاؤها من طرف اللجنة المشرفة.
بدوره عبر أحد الدكاترة، الذين تم استبعاد ملفاتهم من عملية الانتقاء الأولي، عن دهشته من عدم قبول اللجنة لملفه، على الرغم من إشارته، ضمن الملف الذي اطلعت عليها لجنة الانتقاء، إلى تأليفه لكتابين في التخصص المطلوب وكتاب في الديداكتيك وإعداد خمسة مقالات في موضوع ديداكتيك وعلوم التربية، وعدد من المقالات الصحفية في التخصص و14 مشاركة ببحث في ندوات ومؤتمرات، ونيله خمس عضويات علمية بالمجلات، وعضويات في تنظيم ندوات وتظاهرات علمية، وتجربة بالكلية تدريس وحدة معرفية لفصل واحد.
مطالب بمراجعة الحصيص
من جهته، عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، عن انشغاله باستمرار وضعية الانتظار التي يعيشها دكاترة قطاع التربية الوطنية، وما يرافقها من إشكالات مرتبطة بتدبير مساراتهم المهنية وعدم الاستفادة الكاملة من مؤهلاتهم العلمية والبحثية، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يتنافى مع متطلبات تثمين الموارد البشرية والارتقاء بجودة المدرسة العمومية، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى الكفاءات المتخصصة في البحث العلمي والتكوين والتأطير والتقويم. وكشف المكتب الوطني عن كون نتائج مباراة توظيف الأساتذة المساعدين أثارت إشكالات مرتبطة بشروط الإنصاف وتكافؤ الفرص، وأفضت إلى عدم تمكين عدد من الكفاءات العلمية من فرص الاستفادة من هذا المسار، مشددا على أن معالجة الملف تقتضي مراجعة الاختلالات المسجلة، وإنصاف المتضررين وعدم الاكتفاء بإجراءات جديدة تتجاوز آثار المرحلة السابقة دون معالجتها.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم على أن تحديد الحاجيات الفعلية للقطاع ينبغي أن يستند إلى معطيات دقيقة ومحينة بشأن العدد الحقيقي للدكاترة، وتوزيعهم حسب التخصصات والأطر والأسلاك، ما يشير إلى أن إنجاز إحصاء رسمي شامل أضحى يشكل خطوة ضرورية لبناء تصور منصف للتسوية، بدل اعتماد تقديرات لا تعكس بالضرورة الحجم الفعلي لهذه الفئة ولا الإمكانات التي يمكن أن تسهم بها في تطوير المنظومة التربوية. ويرى المكتب الوطني، كذلك، أن تخصيص 600 منصب فقط، موزعة على تخصصات متعددة، يطرح مسألة مدى تناسب العرض مع الحاجيات الفعلية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.. مؤكدا أن مراجعة الحصيص وتوسيعه وفق معايير موضوعية وشفافة يشكلان ضرورة لضمان تكافؤ الفرص والاستجابة للحاجيات الحقيقية، بدل الاستمرار في تدبير هذا المسار بمنطق المناصب المحدودة، بالموازاة مع الحرص على تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 26 دجنبر 2023 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والذي جعل سنة 2026 أفقا للطي النهائي لملف الدكاترة.
وطالب المكتب النقابي بإقرار تسوية نهائية وشاملة لملف دكاترة قطاع التربية الوطنية، دون قيد أو شرط، بما يضمن الإنصاف المهني ويضع حدا لتعدد الحلول الجزئية والمحدودة، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بمباراة توظيف الأساتذة المساعدين، على أساس احترام الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وبإجراء إحصاء رسمي شامل ومحيّن لجميع دكاترة القطاع، بمختلف تخصصاتهم وأطرهم وأسلاكهم، وجعل نتائجه مرجعا أساسيا لتحديد الحاجيات وصياغة الحل النهائي للملف.
