صوت فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب ضد المادة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، بخصوص الزيادة في الضريبة على شركات المحروقات من 35 في المائة إلى 40 في المائة.
وصادقت لجنة المالية بمجلس النواب في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، بالأغلبية على المادة المتعلقة بالزيادة في الضريبة على شركات المحروقات، واوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن هذه الزيادة لن تستهدف شركة بعينها، وإنما ستشمل 11 شركة تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم.
ومن جهته، تقدم فريق الحركة الشعبية، بتعديل يهدف إلى تخفيض الضريبة على شركات المحروقات إلى 35 في المائة، وهو التعديل الذي تم إسقاطه من طرف فرق الأغلبية.
وبرر فريق الحركة الشعبية هذا التعديل بكونه يهدف إلى حماية القدرة الشرائية من خلال تخفيف العبء الضريبي على موزعي المحروقات، مما يمنحهم هامشا للحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضحت ريم شباط، رئيسة الفريق، أنه بمجرد اقتراح الرفع من هذه الضريبة على موزعي المحروقات صاحبه توجس وتخوف مجتمعي من إمكانية تأثير هذا الإجراء برفع الشركات الموزعة لأسعار المحروقات التي يبقى المتضرر الأول منها هو المواطن، لاسيما أن أسعار المحروقات وصلت حدا لا يطاق، وتعتبر حاليا الأعلى بالمقارنة مع كل الدول العربية.
